الحدود و اكتساب المقدمات إلى ذلك لأنه ما لم يعرف أن محدوده و كل واحد من حدي مطلوبه تحت أي جنس من الأجناس يقع بحسب الماهية لم يكن له أن يحصل الفصول المترتبة، و لا سائر المحمولات التي يتركب منها التعريفات، و يستفاد منها التصديقات بحسب الأغلب كما بين في مواضعها، و أما المتوسطة و السافلة التي لا تنحصر في عدد فإنما يستغني عن إيرادها لاشتمال العالية المعدودة عليها، و مما يشبه ذلك أن الطبيب من حيث هو طبيب يجب أن لا ينظر إلا في حال بدن الإنسان من حيث يصح و يمرض ليحفظ الصحة و يزيل المرض فإن نظر من حيث هو طبيب في ماهيات أشياء ربما يستعملها أو لا يستعملها أ هي معدنية أو نباتية أو حيوانية، و معادنها أين هي، و أوقات تحصيلها متى هي، و شرائط حفظها ما هي، و كم هي، دون ما لم يسمع به أو لم يقع إليه مما يمكن أن يكون معرفتها أنفع في علمه كان ذلك مهم و غيره ليس بمهم فخروج عن الواجب إلا أنه لما تصور إمكان الاحتياج إليها في استعمال قوانينه الحافظة للصحة أو المزيلة للمرض أضاف النظر فيها بحسب الإمكان إلى علمه بل جعله جزءا من علمه، و هذا دأب أصحاب سائر الصناعات العلمية فإنهم يضيفون إلى صناعاتهم ما يحتاجون إليه في تتميم تلك الصناعات و إن كان خارجا عنها ليتم بذلك الوصول إلى غاياتها.

[الثالث‌] إشارة إلى الفصل.

و أما الذاتي الذي ليس يصلح أن يقال على الكثرة التي كليته بالقياس إليها قولا في جواب ما هو فلا شك في أنه يصلح للتمييز لها عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما أقول: كل ذاتي إما أن يكون مقولا في جواب ما هو بالقياس إلى ما هو