يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ" و اعلم أن الأغلاط المعنوية لا يتصور أن يقع في الحدود التي هي المفردات كما مر في صدر الكتاب فإذن هي إنما تقع في التأليف، و التأليف يكون إما في القضايا أنفسها أو يكون بين القضايا، و الذي بين القضايا فهو إما قياسي و إما غير قياسي، و الواقعة في التأليف القياسي قد مر ذكرها أما التي تقع في القضايا أنفسها و هي المتعلقة بالمقدمات فهي التي يريد أن يذكر هاهنا و هي ثلاثة لا غير لأن التأليف يقع إما بين جزءين يستحق أحدهما لأن يحكم عليه و الآخر لأن يحكم به، و إما بين جزءين لا يستحقان لذلك، و الغلط في الأول لا يتصور إلا أن يكون الترتيب غير صحيح بأن جعل المحكوم عليه محكوما به و المحكوم به محكوما عليه و السبب في ذلك إيهام العكس، و أما الثاني فلا يخلو إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق لأن يكون جزءا من القضية شيئا من معروضاته أو عوارضه، أو لا يكون كذلك بل شيئا مشابها له أو على وجه آخر غير الوجه الذي يجب و الأول هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات و ذلك لأن الحكم يتعلق بالذات بما يستحق لأن يكون جزءا من القضية و بالعرض لمعروضاته و عوارضه، و الثاني هو سوء اعتبار الحمل فإن الحمل لا يكون فيها كما ينبغي مطلقا. و قد بقي من أسباب الغلط قسم واحد و هو الواقع بين قضايا لا يتألف منها قياس و هو المسمى بجمع المسائل في مسألة واحدة و لم يذكره الشيخ لأنه غير متعلق بالقياس. و نعود إلى الشرح فنقول قد ذكر الشيخ في الغلط المعنوي الصرف خمسة أشياء: إيهام العكس، و أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات و هما القسمان المذكوران من الثلاثة، و الثالث أخذ اللاحق للشي‌ء مكانه و هو من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كما مر في النهج السادس، و الرابع أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل و عكسه يجري مجراه، و الخامس إغفال توابع‌