لم يذكر الشيخ مطلبي كم و من و هما أيضا من الجزئيات المشهورة فهي جزئية لأنها تطلب علوما جزئية بالقياس إلى المطالب المذكورة و لا يعم فائدتها فإن ما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف و لذلك تنزل عن أن يعد في الأصول و يستغنى عنها بمطلب هل المركب إذا كان المسئول، عنه معلوما بمهيته و مجهولا بانتسابه إلى الموضوع فيقال هل زيد أسود. هل هو في الدار. هل هو الآن.

قوله:

فإن لم يفطن لذلك لم يقم ذلك المطلب مقام هذا و كان مطلبا خارجا عما عد أقول: فيه نظر لأن مطلب أي إذا عد في الأصول يقوم مقامها فيقال أي كيفية له. في أي مكان هو. في أي وقت هو.

النهج العاشر في القياس المغالطية:

[الأول‌] إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس‌

و هو أن يكون المدعى قياسا ليس بقياس في صورته و هو أن لا يكون على سبيل شكل منتج، أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج غير المطلوب إذ قد وضع فيه ما ليس بعلة علة، أو لا يكون قياسا بحسب مادته أي أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادته اختل أمر صورته و إذا سلم ما فيه على النحو الذي قيل كان قياسا و لكنه غير واجب تسليمه فإذا روعي فيه تشابه أحوال الوسط في المقدمتين و أحوال الطرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه فلم يكن قياسا واجب القبول و إن كان قياسا في صورته، و قد عرفت الفرق بينهما.

و وضع ما ليس بعلة علة من هذا القبيل، و المصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل، و ذلك إذا كان حدان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد فالواجب أن يكونا مختلفي المعاني فإذا روعي في القياس صورته ثم ما أشرنا إليه من أحوال مادته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتكليف- بالتأليف- خ ل- و من وضع ما ليس بعلة علة، و من المصادرة على المطلوب الأول أقول: الغلط يقع لسبب يرجع إما إلى التأليف القياسي، و إما إلى أجزائه التي هي المقدمات ثم الحدود، و الشيخ بدأ بالقسم الأول فقال" إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس" و أخر القسم الثاني إلى أن يتم الكلام في القسم الأول، ثم الذي يرجع إلى‌