ما يوصف- بب- بالفعل و إلى ما لا يوصف- بب- دائما من غير ضرورة و يكون للقسم الأول حكم إما ضروري بحسب الذات أو غير ضروري، و يكون للقسم الثاني حكم مناقض لذلك الحكم و لا يلزم من حكمنا على ما هو بالفعل- ب- أن يدخل في ذلك الحكم ما هو بالإمكان- ب- و لا يكون بالفعل دائما، و هذا الإشكال إنما يلزم على القول بجواز حكم دائم غير ضروري كلي و إنما يندفع الاحتمال المؤدي إلى هذا الإشكال في باب خلط الممكن الضروري بانعكاس قولنا كل ما ليس بضروري بحسب الذات فهو يمتنع أن يكون ضروريا بحسبه و هذا ضروري إلى قولنا كل ما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري بالضرورة على طريق عكس النقيض.

قوله:

لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معهما السالبة جاز أن يكون سالبة و ينتج لأن الممكن الحقيقي سالبة لازم موجبه أقول: يريد أن الصغرى السالبة إذا استلزمت موجبة تنتج أيضا ما تنتج الموجبة بقوتها، و ليس هذا تكرارا لما ذكره في صدر الباب لأن المذكور هناك كان خاصا بالفعليات و هاهنا قد حكم على الوجه الشامل للقوة و الفعل لأن الحكم العام لا تتمشى إلا بعد بيان إنتاج الصغريات الممكنة مع غيرها و هذا ما خالف فيه الشيخ الجمهور، و قد وعد شرحه حين قال" و أما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك".

قوله:

فتكون إذن النتيجة في كيفيتها و جهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات‌