ضروب من المختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات في نفسه، و لكل شكل شرائط في أن ينتج هي أسباب الإنتاج، و فقدانها أسباب العقم. فللشكل الأول شرطان: الأول كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة أي تكون سالبة يلزمها موجبة، أو مساوية لها كموجبة الوجودية اللادائمة لسالبتها، أو أعم منها كالموجبة الوجودية اللاضرورية للسالبة اللادائمة فإن هذه السوالب قد ينتج بقوة تلك الموجبات و يكون النتائج هي نتائج الموجبات، و الممكنة في قول الشيخ" أن يكون صغراه موجبة أو في حكمها بأن كانت ممكنة" ينبغي أن يحمل على ما يكون ممكنا في طبيعته و الحكم الإيجابي حاصل فيه بالفعل لأن الممكن الصرف لا يقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل و قد حكم الشيخ به هاهنا فإنه قال" فيدخل أصغره في الأوسط".

و اعلم أن هاهنا موضع نظر و ذلك أن مثل هذا القياس أعني الذي يكون صغراه في قوة الموجبة لا يكون منتجا لذاته بل لغيره و قد اعتبر هذا القيد في حد القياس. و التحقيق فيه أن السلب و الإيجاب في أمثال هذه القضايا إنما يكونان في العبارة فقط و يكون ربط محمولاتها إلى موضوعاتها في نفس الأمر بالإمكان المحتمل للطرفين أو الوجود المشتمل عليهما فهي إنما تنتج لتلك النسبة لذاتها لا للإيجاب و السلب اللفظيين، و هذا الشرط أعني الأول يفيد دخول الأصغر في الأوسط الذي به يعلم أن الحكم الواقع‌