الذي هو الجنس هو المحمول على الإنسان و غيره من حيث هو كذلك و الذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه لا مع قيد آخر و هذا البحث غير متعلق بهذا الموضع إلا أن الشارح لما أورده فقد لزمنا أن نبحث عما هو الحق فيه.

[الرابع‌] إشارة إلى أصناف الاقترانيات الحملية.

أما القسمة فيوجب أن يكون الحد الأوسط إما محمولا على الأصغر موضوعا للأكبر و إما بعكس ذلك، و إما محمولا عليهما جميعا، و إما موضوعا لهما جميعا لكنه كما أن القسم الأول و يسمونه الشكل الأول قد وجد كاملا فاضلا جدا بحيث تكون قياسيته ضرورية النتيجة بينة بنفسها لا يحتاج إلى حجة، كذلك وجد الذي هو عكسه بعيدا عن الطبع يحتاج في إبانة قياسية ما ينتج عنه إلى كلفة شاقة متضاعفة و لا يكاد يسبق إلى الذهن و الطبع قياسيته و وجد القسمان الباقيان و إن لم يكونا بينتي قياسية ما فيهما من الأقيسة قريبتين من الطبع يكاد الطبع الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل أن يبين ذلك، أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه فيلحظ لمية قياسيته عن قريب و لهذا صار لهما قبول و لعكس الأول اطراح، و صارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت إليها ثلاثة و لا ينتج منها شي‌ء عن جزئيتين، و أما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك أقول: المتقدمون قسموها إلى ما يكون الأوسط محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى، و إلى ما يكون موضوعا فيهما، و إلى ما يكون محمولا فيهما فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة و لم يعتبروا انقسام الأول إلى قسمين فلم يخرج الشكل الرابع من قسمتهم، و المتأخرون لما تنبهوا لذلك اعتذروا لهم بأن الرابع قد حذفوه لبعده عن الطبع و ذلك لأن الأولى هو المرتب على الترتيب الطبيعي و الرابع مخالف له في مقدمتيه جميعا فهو بعيد جدا عن الطبع، و إذا كان من عادتهم بيان الشكلين الآخرين بعكس إحدى المتقدمتين ليرجع إلى الشكل الأول، و وجدوا بيان الرابع محتاجا إلى عكس المتقدمتين جميعا حكموا بأنه يشتمل على كلفة شاقه متضاعفة. و اعلم أن الشكلين الآخرين و إن كانا يرجعان إلى الأول بعكس إحدى المقدمتين فليسا بحيث يكون الأول مغنيا عنهما و ذلك لأن من المقدمات ما يكون له وضع طبيعي يغيره‌