انعكاس السالبة الدائمة يبين بانعكاس الموجبة الجزئية المطلقة فيلزم الدور. و أجيب عنه بأنه يمكن أن يبين انعكاس الموجبة الجزئية بالافتراض حتى لا يكون دورا. و أقول: الوجه في فائدة هذا القيد أن الشيخ لم يبين انعكاس المطلقات بانعكاس السالبة الدائمة الذي لم يبين بعد احترازا إما من الدور أو من سوء الترتيب لكن لما كان نقيض العكس الذي يدعي صحته سالبة دائمة كلية و كان عنده أنها تطابق السالبة العرفية على ما ذهب إليه في باب التناقض و قد بين أن السالبة العرفية تنعكس كنفسها فإذن كان عكسها ضدا و نقيضا للأصل بحسب ما ذهب إليه و لم يكن الكلام مبنيا على ما بعده. و اعلم أن الخلف لا يفيد العلم بجهة العكس على التعيين لأنه مبني على نقيض المطلوب المعين فكيف يفيد تعيين المطلوب بل يفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه و إن كان أعم منه، و اعتبر هذا الخلف فإنه يطرد مع دعوى الإمكان العام للعكس اطراده مع الإطلاق. أقول: المطلقات العرفية تنعكس مطلقة عامة وصفية لما مر و العرفية الوجودية تنعكس وجودية كنفسها و ذلك لأنا إذا قلنا كل- ج- لا- ب- دائما بل ما دام- ج- حكمنا بأن كل ما يوصف بج فإنه يوصف بب لا دائما و ذلك لأن دوام الاتصاف بج المستلزم لب يقتضي دوام الاتصاف بب هذا خلف فإذن بعض- ب- الذي هو- ج- إنما يوصف بج لا دائما بل في بعض أوقات اتصافه بب فالعكس مطلق بحسب الوصف وجودي بحسب الذات و هذه فائدة لا يعطي أمثالها الخلف ابتداء بل إنما يعطيها اللمية و لذلك لم يتنبه لها المعتمدون على الخلف و أما بعد التنبيه فقد يمكن أن يبين بالخلف.

قوله:

و أما الجزئية السالبة فلا عكس لها فإنه يمكن أن لا يكون كل- ج- ب- ثم يكون كل- ب- ج- فليس ليس كل- ب- ج- مثل أن الحق هو أنه ليس بعض الناس بضحاك بالفعل و ليس يمكن أن لا يكون شي‌ء مما هو ضحاك بالفعل إنسانا يريد أن السالبة الجزئية المطلقة ربما تكون صادقة و عكسها إنما يصدق‌