الثاني من الوجهين الآخرين فتقريره أن نقول: قولنا لا شي‌ء من جيمات الزمان الفلاني- بب- في ذلك الزمان ينكعس إلى قولنا لا شي‌ء من- ب- بج- في ذلك الزمان لا أن يشترط في- ب- أن يكون موجودا في ذلك الزمان فإنه ربما لا يكون لشي‌ء مما يوصف به وجود حينئذ كما ذكرنا و تمثلنا فيه بمالك ألف وقر ذهب بل ندعي صدق حكم العكس في ذلك الزمان و نبينه بأنه لو لم يكن ذلك حقا لكان بعض- ب- ج- في ذلك الزمان فبالافتراض يكون بعض- ج- ب- في ذلك الزمان و قد كان لا شي‌ء من جيمات ذلك الزمان- بب- هذا خلف. و الكلام على تناقض المطلقات بهذا الوجه قد مر فلا وجه لإعادته. قوله:

و أما الحجة المحدثة التي لهم من طريق المباينة التي أحدثت من بعد المعلم الأول فلا يحتاج إلى أن نذكرها فإنها و إن أعجب بها عالم مزورة و قد بينا حالها في كتاب الشفاء أقول: الحجة المحدثة التي أشرنا إليها أنها أحدثت بعد الاعتراض على الحجة الأولى و قد استحسنها الحكيم الفاضل أبو نصر و هي أنهم قالوا- ج مباين- لب-