هذا هو الحيلة الثانية لأن يجعل المطلقات بحيث تتناقض و هو أن يراد بالموضوع ما يوجد منه في زمان بعينه من الماضي و الحال كما ذهب إليه قوم في تفسير المطلق كما ذكرناه.

قوله:

لا يعم كل آحاد- ج- بل كل ما هو- ج- موجودا في ذلك الزمان و كذلك قولنا ليس شي‌ء من- ج- ب- أي من جيمات زمان موجود بعينه، و حينئذ فإنا إذا حفظنا في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل صح التناقض إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضي جزئية الحكم، و إنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار لأن الحكم على جيمات زمان ما بأنها جميعها- ب- و بأن بعضها ليس- ب- في ذلك الزمان بعينه مما لا يجتمعان على الصدق و لا على الكذب. أقول: و هذا أيضا يحتاج إلى شرط آخر و هو كون ذلك الزمان مطابقا للحكم غير محتمل لأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقع الحكم في بعضها دون بعض فيجتمع الوقوع و اللاوقوع معا في ذلك الزمان و يصدقان معا مثلا إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو صائم ذلك النهار فإنه يناقض قولنا بعضهم ليس بصائم فيه، و أما إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو مصل فيه فإنه لا يناقض قولنا بعضهم ليس بمصل فيه لأنه يمكن أن يكونوا مصلين في بعض أجزائه غير مصلين في البعض الآخر فيصدق الحكمان معا كما ذكرناه في المطلقات إلا أن يقيد أحد طرفيه بالدوام كما كان ثم.

قوله:

و قد قضى بهذا قوم لكنهم أيضا ليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل و مع ذلك فيحتاجون إلى أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء و ليرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب الشفاء أقول: يريد أن هذا مذهب قوم في تفسير الإطلاق كما مر لكن الفساد يتوجه‌