التي بحسب وقت غير معين، و الدائمة المحتملة للضرورية، و الدائمة اللاضرورية، و المطلقة الخاصة أعني الوجودية باعتبار اللاضرورة، و باعتبار اللادوام، و الممكنة العامة، و الخاصة، و التي هي أخص منهما، و الاستقبالية، و المطلقة بحسب السور و الضرورية بحسبه، و الممكنة بحسبه، و المطلقة العرفية على الوجه العام، و على الوجه الخاص.

النهج الخامس في تناقض القضايا و عكسها.

[الأول‌] كلام كلي في التناقض:

اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب و السلب على جهة يقتضي لذاتها أن يكون أحدهما بعينه أو بغير عينه صادقا و الأخرى كاذبا حتى لا يخرج الصدق و الكذب منهما و إن لم يتعين في بعض الممكنات عند جمهور القوم اختلاف القضيتين قد يكون لاختلاف أجزائهما، و قد يكون لاختلاف الحكم فيهما إما بالإيجاب و السلب، و إما بالكلية و الجزئية، و إما بالجهة، و إما بشي‌ء آخر من سائر اللواحق، و الاختلاف الحقيقي منها هو الذي بالإيجاب و السلب فإن النفي و الإثبات هما اللذان لذاتيهما لا يجتمعان و لا يرتفعان و سائر الاختلافات راجعة إليه لأنها إنما تكون اختلافا من حيث لا يكون الحكم في أحدهما إما على ما يكون في الأخرى، أو بما يكون فيها، أو على الوجه الذي يكون فيها و إلا فلا اختلاف أصلا، و الاختلاف بالإيجاب و السلب أيضا قد يقع على وجه لا يقتضي اقتسام الصدق و الكذب و قد يقع على وجه يقتضيه، و الأول كما في قولنا هذا حيوان هذا ليس بأسود فإنهما لا يقتسمانهما بل ربما يصدقان معا و ربما يكذبان معا، و الثاني قد يقع على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاختلاف و ذاته، و قد يقع على وجه يقتضيه الاختلاف نفسه، و الأول‌