وقال مثل ذلك للزهراء (عليها السلام) لما دعته لمواجهة الحاكمين، بأنّه يريد أن يبقي ذكر الأذان على المآذن، لأنّه كان قد وقف في آية الإنقلاب[١] وحديث الحوض[٢] على رجوع الأمة القهقري وانقلابهم على أعقابهم.

فلو حرّم رسول الله او الامام علي مناكحتهم وتورثهم وتغسيلهم وتدفينهم لأعلنوا الكفر الصراح ولأعادوا الإسلام إلى الجاهلية المحضة، وبعبارة أخرى: إنّه (عليه السلام) رجّح الأهم على المهم في سيرته معهم.

وثالثاً: إنّ الزواج من أُمّ كلثوم ـ على فرض وقوعه ـ كان على نحو الاكراه لا عن طيب خاطر، فيكون المكرِه هو الزاني لا البنت ووليّها.

فإنّ القائل بالتزويج من الشيعة يذهب إلى أنّ الإمام قد أجاز هذا العقد ; للحرج والتقية، وقد سئل مسعود العياشي عن أُمّ كلثوم، فقال: كان سبيلها سبيل آسية مع فرعون[٣].

إذا، هو من قبيل قوله تعالى: { إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ

[١] إشارة إلى قوله تعالى { ومَا مُحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإن مَّات أوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَِلَن يَضُرَّ شَيْئاً وسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ } آل عمران: ١٤٤.

[٢] راجع: صحيح البخاري ٨: ١٥١، صحيح مسلم ٤: ١٧٩٣، مسند أحمد ١: ٤٠٦.

[٣] الصراط المستقيم ٣: ١٣٠.