كلُّ هذه الأفعال والمواقف وأضعافها من هؤلاء الخلفاء اعتبرت بأنّها شرعية تحت غطاء شرعية المصلحة والاجتهاد!! وعُلِّلَ الأمر بأنّ هؤلاء الخلفاء والصحابة يعرفون مصالح الأحكام وروح التشريع أحسن من غيرهم.

فهل كانوا كذلك؟ وإذا كانوا كذلك فكيف يمكن رفع التعارض بين مواقفهم إذاً؟ ومن هو المحق:

هل إنّ عمر هو المحقّ في تهديده لخالد وقوله له: ارئاءً؟! قتلت أمـرءاً مسلماً ثمّ نـزوت على امراته والله لأرجمنّك بأحجـارك، ولا يكلّـمه خالـد بن الوليد ولا يظنّ إلاّ أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمـر فيه حتى دخل على أبي بكر، فلمّا...[١].

أم أن أبا بكر هو المحقّ في قوله: يا عمر! (تأول فأخطأ)[٢]فارفع لسانك عن خالد فإني لا أشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين[٣].

ولماذا يصرّ أبو قتادة الانصاري على موقفه من خالد.

ومن هو المحق أبو قتادة، أم أبو بكر في نهيه له؟[٤] وماذا يعني منطق الخليفة الأوّل (تأوّل)؟ وكون أعدائه (المسلمين) من الكافرين؟ هل جاء هذا الموقف لاحتياجه إلى خالد

[١] تاريخ الطبري ٢: ٢٧٣، الاصابة ٢: ٥٥، سير اعلام النبلاء ١: ٣٧٨.

[٢] الاصابة ٥: ٧٥٥.

[٣] تاريخ الطبري ٣: ٢٤١، البداية والنهاية ٦: ٢٤١، أسد الغابة ١: ٥٨٨ وغيرها.

[٤] الكامل في التاريخ ٢: ٣٥٨.