کلام جـدید - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٦١

انديشمندان و فيلسوفان علم، در باب استقرا مبانى گوناگونى دارند و سير تاريخى استقرا از زمان ابن سينا آغاز شد و تا عصر جديد توسط فرانسيس بيكن، جان استوارت ميل، ديويد هيوم، رايشنباخ، راسل، پوپر و شهيد صدر(ره) ادامه پيدا كرد. دكتر سروش در اين بحث گسترده به نظريه ى ابطال پذيرى رو آورده و اثبات پذيرى استقرا ـ كه پوزيتويست ها مناديان آن بودند ـ را نپذيرفت و در نهايت تابع كارل پوپر شد.

اگر ايشان بناهاى علمى خود را بر مبانى علمى خويش استوار سازد، مى بايست استقراى تاريخى در اين بحث را مفيد يقين و اثبات حتمى يك تئورى علمى نداند و در حد يك احتمالى كه تاكنون ابطال نشده است عرضه نمايد; البتّه در آن صورت مستشكل نظريه، به موارد عدم ترابط كه در ميان فهم موجود و محقق از شريعت به دست مى آيد، تمسك مى جويد و از طريق نمونه هاى تاريخى به ابطال آن تئورى دست مى زند.

دومين استدلال دكتر سروش، برهان فرد بالذّات است كه اولين بار در نشستى با طلاب و فضلاى حوزه ى علميه، در جواب اين سؤال كه روش قبض و بسط، منطقى و قياسى است يا استقرايى و تجربى، بيان كرده است.

خلاصه ى اين برهان اين است كه استقرا متكى بر كثرت شواهد است و بنا بر اين اگر كسى بخواهد از كثرت نمونه ها، نتيجه اى كلى بگيرد، استقرا و حكم او عقيم است; زيرا در جهان نمونه ى خالص نداريم ولى شواهد وارده در قبض و بسط نمونه هايى خالص است نه نمونه هاى استقرايى; در نتيجه يكى از آن ها نيز براى اثبات مدعا كافى است.[٣٩]

اين استدلال نيز ناتمام است; زيرا راه به دست آمدن فرد بالذّات چيست؟

شايد آن ها نيز نمونه هاى استقرايى باشند و در اين صورت فقط پاره اى از افراد طبيعت كشف شده اند.

مؤلف قبض و بسط در جواب از اين اشكال مى نويسد:

« در امور طبيعى خارجى نمى توان به طبيعت اشيا نايل آمد ولى در امورى كه سازنده ى خود ما هستند، مانند علم، هنر، صنعت و...، وقوف بر ماهيت شىء شدنى تر و آسان تر است ».[٤٠]

غافل از اين كه موضوع معرفت شناس، معارف درجه ى اول است كه ساخته و پرداخته معرفت شناس نيست تا بتواند بر ماهيت آن ها وقوف يابد. نكته ى ديگرى كه نظريه پرداز محترم قبض و بسط مورد توجه قرار نداده، اين است كه برهانِ فرد بالذات در قبض و بسط را همانند استقراى رياضى معرفى مى كند; در حالى كه فرد بالذّات به هيچ وجه از سنخ استقراى رياضى نيست.

استقراى رياضى با گذراندن گام بنيادى، گام استقرا و فرض استقرا به نتيجه ى استقرا مى رسد كه بسيار به قياس خلف در منطق شباهت دارد.[٤١]

دليل سوم، پارادوكس تأييد است كه امور به ظاهر نامربوط را مرتبط مى سازد. توضيح مطلب اين كه قضاياى حمليه با عكس نقيض خود تلازم منطقى دارند; براى نمونه، « الف، ب است » ملازم « غير ب، غير الف است » مى باشد; بنا بر اين قضيه ى « هر برگى سبز است » معادل « هر غير سبزى، غير برگ است » مى باشد; نتيجه آن كه قضايايى نظير گاوها زردند، گل ها سرخ اند، زاغ ها سياه اند، جملگى مؤيد قضيه ى « هر غير سبزى، غير برگ است » هستند; زيرا اين قضايا نه سبزند و نه برگ اند.

پارادوكس تأييد نيز بر فرض تمام بودنش، در اثبات ترابط عمومى علوم بشرى ناتوان است; زيرا اخص از مدعاست و تنها ترابط قضيه ى اصل و عكس و مصاديق آن ها را ثابت مى كند; علاوه بر اين كه صرفاً در قضاياى تأييدپذير تجربى جارى است و همه ى قضايا را شامل نمى شود. و آخرين نقد ما بر پارادوكس و معماى تأييد اين است كه آيا اين معما نيز گرفتار ترابط و در نهايت تحول نمى گردد.

خلاصه ى سخن آن كه، نقش معرفت هاى برون دينى در معرفت هاى دينى و ترابط آن ها با يك ديگر، فى الجمله و به صورت موجبه ى جزئيه قابل پذيرش است. بى شك قواعد عقلى استنباط، قواعد ادبى، قواعد عام زبان شناختى به عنوان پيش دانسته هاى استنباط و علوم و معارف بشرى به عنوان پيش دانسته هاى پرسشى در معارف دينى اثر دارند; ولى پيش دانسته هاى تطبيقى كه معنايى را بر متن دينى تحميل مى كند پذيرفتنى نيستند.

٦.تحول معارف بشرى غير دينى

٧.تحول معرفت دينى به تبع قبض و بسط در ساير معارف بشرى

مدعاى صاحب نظريه ى قبض و بسط در ركن ششم و هفتم، كلى و عام است; يعنى همه ى فهم ها را متحول با تحولى مستمر معرفى مى كند.