تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٩٣ - ٢- روايات مخالف

و در ذيل بعضى از اين اخبار تصريح شده:" چگونه ممكن است زنانى بر ديگران حلال باشند و بر پيامبر حرام؟! هيچ زنى بر او جز آنچه بر همه حرام است حرام نبوده است" [١] البته بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه اين آيه ناظر به آياتى باشد كه در سوره نساء آمده است، ولى مشكل اينجاست كه در بعضى از اين روايات تصريح شده مراد از من بعد بعد از محرمات سوره نساء است.

بنا بر اين بهتر اين است كه از تفسير اين روايات كه اخبار آحاد است صرفنظر كنيم و به اصطلاح" علم آن را به اهلش يعنى معصومين ع واگذاريم" چرا كه هماهنگ با ظاهر آيه نيست و ما موظف به ظاهر آيه هستيم و اخبار مزبور اخبارى است ظنى.

مطلب ديگر اينكه گروه كثيرى معتقدند كه آيه مورد بحث هر گونه ازدواج مجددى را براى پيامبر ص تحريم كرده، ولى بعدا اين حكم منسوخ شده، و مجددا اجازه ازدواج به پيامبر ص داده شده است هر چند پيامبر از آن استفاده نكرد، حتى آيه‌ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ‌ ...

را كه قبل از آيه مورد بحث نازل شده ناسخ آن مى‌دانند و معتقدند گر چه در قرآن قبل از آن نوشته شده در نزول بعد از آن بوده است! و حتى" فاضل مقداد" در" كنز العرفان" نقل مى‌كند كه فتواى مشهور ميان اصحاب همين است‌ [٢] اين عقيده در عين اينكه با روايات فوق تضاد روشنى دارد با ظاهر آيات نيز سازگار نيست، زيرا ظاهر آيات نشان مى‌دهد كه آيه" إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ‌" قبل از آيه مورد بحث نازل شده و مساله نسخ احتياج به دليل قطعى دارد.

به هر حال ما چيزى مطمئن‌تر و روشنتر از ظاهر خود آيه در اينجا نداريم‌

[١] تفسير" نور الثقلين" جلد ٤ صفحه ٢٩٤ و ٢٩٥.

[٢]" كنز العرفان" جلد ٢ صفحه ٢٤٤.