دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٥ - ٤ ـ أحكام العدّة

وأما الروايات ، فهى فوق حدَّ الاحصاء. وسيوافيك بعضها فيما يلى من أبحاث إن شاءاللّه تعالي.

٢ ـ وأما تفسير العدة بما تقدم ، فهو من واضحات الفقه. وتدلّ عليه الآيات الكريمة السابقة.

٣ ـ وأما وجوب العدّة على المطلقة فى غير ما استثنى ، فلما تقدم.

وأما عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها ، فهو ممّا لا كلام فيه. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها ) [١]) ، والروايات الشريفة ، كصحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه ٧: « اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه وتُزوّج من ساعتها إن شاءت » [٢] وغيرها.

٤ ـ وأما الصغيرة واليائسة ، فالمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت العدة عليهما[٣] للكتاب الكريم والروايات الشريفة.

أما الكتاب الكريم ، فيدلّ على ذلك قوله تعالي : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ... ) [٤] ، فإن المقصود أن اللائى أشرفن على سنِّ اليأس إن ارتبتم فى تحقق اليأس لهنّ واقعا وعدمه فعدّتهن ... ولازم ذلك انه مع عدم الارتياب ـ بان كان يجزم باليأس ، فلا عدّة عليهن لا بالأقراء ولا بالأشهر.