دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٦ - من أحكام الشفعة

أبا عبدالله ٧يقول : الشفعة لاتكون إلاّ لشريك » [١] ، ورواية عقبة بن خالد عن أبى عبدالله ٧ : « قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء فيالأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار. وقال : اذا اُرّفت الاُرف[٢] وحُدّت الحدود فلاشفعة » [٣] الى غير ذلك من الروايات.

وينبغى الالتفات الى ان ثبوت حق الشفعة جاء تخصيصاً لقاعدة عدم حلية التصرف فى مال الغير من دون طيب نفسه كما هو واضح ، ولا محذور فى ذلك ، فان القاعدة المذكورة ليست حكماً عقلياً كى لاتقبل التخصيص.

من أحكام الشفعة

يتحقق إعمال حق الشفعة بكلّ ما يدلّ على ذلك من قول ـ كقول الشفيع : أخذت الحصة المبيعة بثمنها ـ أو فعل ، كما اذا دفع الشفيع الثمن وأخذ الحصة.

ويشترط فى ثبوتها :

أ ـ عدم تقسيم العين المشتركة بفرز الحصص.

ب ـ أن تكون العين مشتركة بين اثنين لا أكثر.

ج ـ تسديد الثمن ولايكفى إعمال حق الشفعة من دون ذلك.

د ـ أن يكون المدفوع بمقدار الثمن بدون زيادة أو نقيصة سواء كان مساوياً للقيمة السوقية أم لا.