واذا كان فى المراد من كلمة « الشهور » اجمال لعدم تشخص عدد الأشهر ، فيمكن من خلال مراجعة روايات عدّة المرأة المسترابة[٢] تحصيل الاطمئنان بإرادة ثلاثة أشهر.

هذا ويمكن أن يقال : ان « كلمة الشهور » جمع يصدق على الثلاثة ، وإرادة الأقلّ غير محتملة ، وإرادة ما زاد تحتاج الى دليل ، ومقتضى الإطلاق الاكتفاء بالثلاثة.

٢١ ـ وأما أنه لا طلاق فى عقد التمتع فأمر متسالم عليه. [٣] واستدلّ له فى الحدائق بما دلَّ على حصول الفرقة بانتهاء المدة بلا حاجة الى طلاق ، كصحيح محمد بن اسماعيل عن أبى الحسن الرضا ٧ : « قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : اذا كان شيئا معلوما ، الى أجل معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم » [٤].

وفيه : ان هذا المضمون تكرر فى الروايات إلاّ أنه لا ينفى إمكان وجود سبب ثانٍ لتحقق الفرقة ـ أثناء المدة ـ وهو الطلاق.

ومن هنا قال فى الجواهر : « لم يحضرنى من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها. نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ، ولكن ذلك لا يقتضى عدم صحته عليها لإمكان تعدد الأسباب » [٥]

[١] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٤ ، باب ٤ من ابواب العدد ، حديث ١٧. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٠ ، باب ٤ من ابواب العدد ، حديث ١٧. [٣] جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٨. [٤] وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٧٨ ، باب ٢٥ من ابواب المتعة ، حديث ١. [٥] جواهر الكلام : ٣ / ٢٨.