دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٤ - ٤ ـ أحكام العدّة

عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء ... » [١] ، فإنّ وطي‌ء الشبهة هو القدر المتيقّن منهاو قد دلّت على أن العدّة له ثلاثة قروء.

١٦ ـ وأما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ أو انفساخ ، فلا اشكال فيه. وتدلّ عليه صحيحة ابن البخترى المتقدّمة.

وأما أن مقدارها كعدّة المطلقة ، فللصحيحة الاُولى المتقدمة للحلبى وغيرها.

وأما أن عدة المرتد زوجها عن فطرة هى عدّة الوفاة ، فلموثقة الساباطي : « سمعت أبا عبداللّه ٧يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام وجحد محمدا ٦نبوته وكذَّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه ». [٢]

١٧ ـ وأما أن عدّة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الأجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل ، فقد تقدم بيانه فى مبحث النكاح المؤقت من كتاب النكاح.

١٨ ـ وأما أن عدّتها من الوفاة اذا كانت حاملاً أبعد الأجلين فهو ، ممّا لا خلاف فيه على ما فى الجواهر[٣]. وتدلّ على ذلك الروايات الخاصة المتقدمة فى رقم ١١ ، فإنها بإطلاقها تشمل المتمتع بها.

وأما أن عدتها فى غير الوفاة اذا كانت حاملاً وضع الحمل ، فلقوله تعالي : ( واُولات الأحمال أجهلنّ أن يضعن حملهنّ ) [٤] ، فإنه وإن كان ناظرا الى المطلقات دون