إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٥ - عبدالله بن الصلت ثقة

شاء الله [١].

ولفظة « من » في قوله : « مما وقع » للسببية.

وفي المختلف حكى عن الشيخ في النهاية أنّه قائل بنزح الماء أجمع مع التغير ، فإن تعذر نزح إلى أن يزول التغير ، وأنّه احتج بهذه الرواية.

وأجاب العلاّمة : بأنّه لا بُدّ في الحديث من إضمار ، وليس إضمار جميع الماء بأولى ( منه بإضمار ) [٢] بعضه ، المحمول على ما يزول به التغير [٣].

وقد ذكرت في حاشية التهذيب ما يتوجه على كلام العلاّمة بنوع تطويل ، ومحصّله : أنّ زوال التغير لا ينحصر في البعض ، فإضمار البعض الذي يزول به التغير لا أولوية له ، بل الأولى على تقدير التغير حمل قوله : « نزحت البئر » على ما يزول به التغير ؛ لأنّها لا تخرج عن الإطلاق وغيرها عن التقييد ، فلا يضمر الجميع ولا البعض بخصوصهما.

فإن قلت : لفظ « نزحت البئر » حقيقة في الجميع ، ومجاز في البعض ، فكيف يقول العلاّمة ليس بأولى؟.

قلت : لعل مراده أنّ « نزحت البئر » مجاز ، فلا بُدّ من إضمار ، وليس إضمار الجميع أولى من إضمار البعض.

وقد يقال : إنّ « نزحت البئر » قد صار حقيقة عرفية في نزح الجميع ، ولو لم يكن حقيقة عرفية فتقدير ماء البئر كأنّه معلوم ، وظاهره الجميع.

والحق أنّ الخبر بعد ورود غيره مما سنذكره [٤] لا يخرج عن الإجمال.