أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٩ - المحتملات الأربعة التي ذكرها الآخوند

المجموع المركّب منهما ، فنحن محتاجون إلى أخذ الشرط بمعنى القدر الجامع ، وإن كان ذلك ـ أعني أخذ الشرط هو القدر الجامع ـ ربما لا تساعد عليه الأذهان العامية العرفية ، لأنّهم يرون أنّ كلّ شرط مؤثّر بنفسه لا بالقدر الجامع ، لبعده عن أذهانهم. والحاصل أنّ الإشكال العقلي الذي أوجب علينا استنباط القدر الجامع لا يختصّ بالوجه الثاني كما هو ظاهر العبارة ، بل هو جار في الوجه الأوّل ، نعم إنّ الوجه الثالث سالم من الإشكال المذكور. ولعلّ قوله : فافهم ، إشارة إلى ذلك.

ويمكن توجيه هذه العبارة الموجودة في الكفاية بأنّ كلامه قدس‌سره إنّما هو في مقابلة الوجه الرابع مع الوجه الثاني الذي أفاد أنّه لعلّ العرف يساعد عليه [١] ، وأنّ حاصل ذلك هو أنّ الوجه الثاني وإن ساعد عليه العرف إلاّ أنّ الوجه الرابع لا بدّ من المصير إليه وإن قلنا بالوجه الثاني.

وبالجملة: أنّه بناء على الوجه الثاني ـ الذي هو عبارة عن رفع اليد عن المفهوم ـ إن لم نبق إطلاق الشرط بحاله من كون كلّ منها مؤثّرا بالاستقلال فلا نحتاج إلى الوجه الرابع ، وإن أبقينا الاطلاق على حاله فلا بدّ من المصير إلى الوجه الرابع ، كلّ ذلك بعد مساعدة العرف [٢] على الوجه الثاني وتقديمه على بقية