أصول الفقه
(١)
توضيح الفرق بين هذا الأمر والأمر الآتي
٣ ص
(٢)
التعليق على كلام الماتن برجوع الوجه الأوّل من وجوه الجمع بين القضيتين إلى الثالث
٦ ص
(٣)
المحتملات الأربعة التي ذكرها الآخوند
٧ ص
(٤)
نقل ما حرّره عن الماتن في أنّ سقوط المفهومين مرجعه إلى العطف بأو
١١ ص
(٥)
التعليق على كلام الآخوند
١٢ ص
(٦)
تنبيه في بيان النسبة بين الشرطين في الجملتين
١٥ ص
(٧)
تنبيه آخر نقل كلام للمحقّق العراقي
١٦ ص
(٨)
تحقيق مفصّل في كيفية دفع التعارض بين الشرطيتين في المقام
١٨ ص
(٩)
ما نقله عن فوائد الأصول في المقام
٣٢ ص
(١٠)
نقل كلام عن الشيخ موسى
٣٥ ص
(١١)
الكلام في تداخل الأسباب والمسبّبات
٣٧ ص
(١٢)
الكلام في مفهوم الوصف
٥٦ ص
(١٣)
الكلام في مفهوم الغاية
٦٤ ص
(١٤)
الكلام في مفهوم الحصر
٦٨ ص
(١٥)
التعليق على ما ذكره الماتن من انقسام القضية إلى الحقيقية والخارجية
٨٤ ص
(١٦)
التسامح في تسمية العموم البدلي بالعموم
٨٧ ص
(١٧)
وجه دلالة الجمع المعرّف على العموم
٨٩ ص
(١٨)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٨٩ ص
(١٩)
الاستدلال على أنّ العموم المستفاد من « كل » يقتضي المجموعية دون الاستغراقية والجواب عنه
٩٣ ص
(٢٠)
الكلام في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي
٩٤ ص
(٢١)
الكلام في أنّ العام المخصّص هل هو حقيقة أو مجاز
٩٥ ص
(٢٢)
تقسيم الدلالة إلى الأقسام الثلاثة
٩٥ ص
(٢٣)
قول المحقّق الحائري
٩٨ ص
(٢٤)
تحقيق الحال في وجه عدم لزوم التجوّز من التخصيص بالمتّصل والمنفصل
٩٩ ص
(٢٥)
القول بلزوم التجوّز في التخصيصات الأفرادية ودفعه
١٠٣ ص
(٢٦)
الكلام فيما ذهب إليه المحقّق النائيني
١٠٥ ص
(٢٧)
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص
١١٧ ص
(٢٨)
نقد كلام المحقّق العراقي
١٢٣ ص
(٢٩)
نقل كلام المحقّق الحائري
١٢٩ ص
(٣٠)
الكلام في منع التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاصّ
١٣٩ ص
(٣١)
توضيح الاستدلال على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية والمناقشة فيه
١٤٢ ص
(٣٢)
وجه آخر لمنع التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية
١٤٥ ص
(٣٣)
ما ذكره المحقّق العراقي في الدرس لجواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية
١٤٨ ص
(٣٤)
البرهان الذي ذكره المحقّق العراقي في الدرس لعدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية
١٥١ ص
(٣٥)
ملخّص ما ذكر في المقالات من وجوه المنع عن التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية
١٥٥ ص
(٣٦)
تتمّة تاريخية للبحث عن التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية
١٥٩ ص
(٣٧)
التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع لجواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية
١٦٢ ص
(٣٨)
الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية في الرجوع إلى العام
١٦٤ ص
(٣٩)
قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية من حيث جريانها في الشبهات المصداقية
١٦٩ ص
(٤٠)
نسبة جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة بعض فتاواهم
١٧١ ص
(٤١)
تحقيق الحال في دوران الأمر بين كون اليد عادية أو أمانية
١٧١ ص
(٤٢)
الكلام في جريان أصل العدم الأزلي لاحراز الفرد المشتبه في العام
١٧٦ ص
(٤٣)
مناقشات مع السيّد الخوئي
١٩٤ ص
(٤٤)
تحقيق الحال في التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية المخصّص العقلي اللبّي
٢١٢ ص
(٤٥)
التعليق على كلمات لصاحب الكفاية
٢٢٩ ص
(٤٦)
الكلام في لزوم الفحص عن المخصّص وبيان الوجه في ذلك
٢٣٣ ص
(٤٧)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٢٤٩ ص
(٤٨)
الكلام في شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين
٢٦١ ص
(٤٩)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٢٦٨ ص
(٥٠)
دوران الأمر بين التخصيص والاستخدام
٢٧٢ ص
(٥١)
حكم تعقّب الاستثناء جملا متعدّدة
٢٨٥ ص
(٥٢)
تعارض العموم مع المفهوم
٢٨٩ ص
(٥٣)
بحث في أقسام المفهوم الموافق والمخالف
٢٨٩ ص
(٥٤)
حكم تعارض العموم مع المفهوم الموافق بالأولوية
٢٩٩ ص
(٥٥)
حكم تعارض العموم مع المفهوم الموافق بالمساواة
٣١٥ ص
(٥٦)
حكم تعارض العموم مع المفهوم المخالف
٣٢٣ ص
(٥٧)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٤٠ ص
(٥٨)
الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٣٤٥ ص
(٥٩)
نقل كلام صاحب التقريرات في صور المسألة
٣٤٥ ص
(٦٠)
إيرادات على صاحب الكفاية
٣٥٠ ص
(٦١)
المراد بوقت الحاجة في قولهم النسخ قبل وقت الحاجة غير معقول
٣٥٣ ص
(٦٢)
الكلام في تأخير البيان عن وقت الحاجة
٣٥٦ ص
(٦٣)
عقد البحث في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ، في مقامين
٣٦٨ ص
(٦٤)
تذييل هل النسخ من قبيل الدفع أم الرفع
٣٨٩ ص
(٦٥)
الإشكال على تعريف المطلق بأنّه ما دلّ على شايع في جنسه
٣٩٥ ص
(٦٦)
الكلام فيما ذكره الماتن من عدم وقوع البحث في المقام عن إطلاق الجمل التركيبية
٣٩٥ ص
(٦٧)
التعليق على ما ذكره الماتن في دلالة النكرة على العموم
٣٩٦ ص
(٦٨)
تحرير محلّ النزاع في أنّ الاطلاق بالوضع أو بمقدّمات الحكمة
٣٩٩ ص
(٦٩)
أنحاء اعتبار الماهية
٤٠٠ ص
(٧٠)
مع السيّد الخوئي
٤٠٤ ص
(٧١)
نقل كلمات أهل الفن كالمحقّق الطوسي وغيره في أقسام الماهية
٤٠٦ ص
(٧٢)
تحقيقات للمصنّف
٤١٢ ص
(٧٣)
تحرير محلّ النزاع بين سلطان العلماء
٤٢١ ص
(٧٤)
الكلام في مقدّمات الحكمة
٤٢٥ ص
(٧٥)
الانصراف ومناشئه
٤٤٦ ص
(٧٦)
الفرق بين العام والمطلق مع احتياج كلّ منهما إلى مقدّمات الحكمة
٤٥٠ ص
(٧٧)
التقييد من جهة لا ينافي الاطلاق من جهة أخرى
٤٥٥ ص
(٧٨)
الكلام في حمل المطلق على المقيّد وصور المسألة
٤٥٦ ص
(٧٩)
حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات
٤٦٠ ص
(٨٠)
فهرس الموضوعات
٤٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٨ - نقل كلمات أهل الفن كالمحقّق الطوسي وغيره في أقسام الماهية

منظومته في المنطق في بيان أقسام الماهية من الاعتبارات العقلية وهي ثلاثة :

الأوّل : أن تلحظ من حيث هي ، أي لا بشرط اقترانها بشيء من لواحقها من كلّية أو جزئية أو ذاتية أو عرضية أو وجود أو عدم إلى غير ذلك ممّا يلحقها ذهنا أو خارجا ، ولا بشرط عدمه. وهي بهذا الاعتبار ليست إلاّ هي ، على معنى أنّها بملاحظتها في نفسها ومن حيث نفسها ليست عين شيء ممّا عداها ونفسه بل غيره وإن اتّحد معها خارجا أو ذهنا ، بل لا يمكن أن يعبّر عنها حينئذ إلاّ بهي المشار بها إلى ذاتها أو بلفظها الموضوع بازائها ، فلو أفيدت بغير ذلك كان ما تفاد به إمّا عنوانا منتزعا منها أو خارجا عنها لاحقا لها. وأيّا ما كان يكون مغايرا لها ولو بالاعتبار وإن اتّحد معها ذاتا ، فما هي من حيث هي إلاّ هي ، كذا يجب أن يفهم ذلك ، وتسمّى حينئذ الماهية المطلقة واللاّبشرط فلا تنافي الف شرط.

الثاني : أن تلحظ مع واحد من عوارضها على سبيل الشرطية أو الشطرية ، وتسمّى الماهية المقرونة والمخلوطة وبشرط شيء ، فلا تجتمع إلاّ مع ما لا ينافيه.

الثالث : أن تلحظ بشرط لا شيء معها أصلا ، وهي المسمّاة بالمجرّدة وبشرط لا. ولا يمكن زيادة اعتباراتها على ما ذكر. فانكشف أنّ الماهية لا بشرط شيء وكونها جزئية أو كلّية عرضية أو ذاتية جنسا أو فصلا ماشيا أو ضاحكا إلى غير ذلك شيء ، وأنّ أيّ ماهية فرضت مع أيّ صفة فرضت لها تلك الاعتبارات ، بل لا اختصاص لها بالماهية بذلك المعنى ، بل كلّ مفهوم إذا لوحظ مع آخر جرى فيه ما قلناه ومنه كافّة الجزئيات [١].

وقال في المقدّمة التي ساقها لبيان إقامة البرهان على وجود الكلّي الطبيعي :


[١] منتقى الجمان في شرح لؤلؤة الميزان : ٧٠.