أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٧ - مناقشات مع السيّد الخوئي
كما حقّقه شيخنا قدسسره [١] بما لا مزيد عليه.
قوله في الحاشية : إلاّ أنّ تركّبه من الذات وعدم ثبوت عرض ما له لا يستدعي أخذ عدم ذلك العرض في الموضوع على نحو مفاد ليس الناقصة ... الخ [٢].
قد عرفت أنّ أخذ عدم ثبوت العرض لمعروضه في نفس ذلك الموضوع هو عبارة أخرى عن مفاد ليس الناقصة الذي لا يثبت بأصالة العدم إلاّ بالأصل المثبت.
قوله في الحاشية المذكورة : فيرد عليه أوّلا أنّه على تقدير تماميته يستلزم إنكار إمكان إحراز ... الخ [٣].
تقدّم ما علّقناه سابقا [٤] على المقدّمة بما مفاده ورود النقض المذكور ، وأنّه لا دافع له إلاّ الالتزام بأنّ هذه تقييدات قهرية لا يترتّب عليها الأثر المطلوب فيما نحن فيه من منع جريان الأصول العدمية ، وتقدّم [٥] أيضا أنّ الاستثناء يوجب تقيّد الباقي بضدّ الخارج أو نقيضه ، ولكن هل هو تقيّد قهري فيكون حاله حال التقيّدات الذاتية ، أو أنّ نفس الاخراج يوجب التقييد على وجه يلحق بالتقييد
[١] [ لعلّه يقصد قدسسره بذلك ما نقله عن شيخه قدسسره في مسألة اللباس المشكوك ، في الصفحة ٥١٨ وما بعدها ، راجع أيضا أجود التقريرات ٢ : ٣٣٦ ( المقدّمة الثالثة ) وراجع أيضا ما ذكره تعليقا على هذه المقدّمة في الصفحة ١٨٠ ـ ١٨١ من هذا المجلّد ]. [٢] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٣٥. [٣] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٣٥. [٤] في الصفحة : ١٧٨ ، قوله : الجهة الثانية .... [٥] تقدّم ذلك في التعليق على المقدّمة الأولى في الصفحة : ١٧٧.