أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٠ - مناقشات مع السيّد الخوئي
كونه شاملا للخاص إلى عدم كونه شاملا له.
قوله في الحاشية : فالقيد المأخوذ في طرف العام منحصر بعدم كونه متّصفا بعنوان الخاص ... الخ [١].
قد عرفت كفاية اعتبار هذا العدم ، وأنّه عين مفاد ليس الناقصة. ولا يخفى أنّ إيراد شيخنا قدسسره [٢] عليه إنّما هو من هذه الناحية ، أعني قوله : بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص الخ [٣] ، وذلك لأنّ مفاد هذه الجملة هو كون العام مقيّدا بالعنوان الذي لم يكن هو عنوان الخاص كما شرحه المرحوم الشيخ محمّد علي بقوله : إنّ قوله « لم يكن ذلك بعنوان الخاص » هو عين التوصيف [٤].
نعم إنّ شيخنا أورد على قوله « بل بكلّ عنوان » أنّه لا يخلو من مسامحة ، فراجع ما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي [٥].
قوله في الحاشية : لا يخفى أنّ مفهوم القرشية ... الخ [٦].
الظاهر أنّ الياء في قرشية المرأة كالياء في قرشية الرجل ليست للنسبة ، وإنّما هي ياء المصدر الانتزاعي مثل القائمية والضاربية والزيدية ونحوها ، ومنشأ الانتزاع إنّما هو الانتساب إلى قريش ، فليس الانتساب إلى قريش متّحدا مفهوما مع قرشية المرأة أو قرشية الرجل كما تضمّنته الحاشية المذكورة ، كما أنّه ليس بمنتزع من قرشية المرأة أو قرشية الرجل كما أفاده شيخنا قدسسره.
[١] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ١ ) : ٣٤٠. [٢] أجود التقريرات ٢ : ٣٤٠. [٣] كفاية الأصول : ٢٢٣ / إيقاظ.
(٤ و ٥) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٥٣٥.
[٦] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ٢ ) : ٣٤٠.