أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٩٧ - التعليق على ما ذكره الماتن في دلالة النكرة على العموم

فكيف يمكن أن يجعل أحد أقسامه هو النكرة واسم الجنس.

ثمّ إنّ قوله : وإلاّ فيكون الحكم استيعابيا الخ [١] ، ظاهره أنّ اسم الجنس والنكرة إذا وقعا في مقام الاثبات والايجاب ولم يكن ما يدلّ على البدلية من ناحية المادّة ولا من ناحية الهيئة يكون العموم استيعابيا ، ومن الواضح أنّ ذلك لا يوجب الاستيعاب ما لم يكن في البين لفظ مثل لفظ كل أو اللام الاستغراقية أو غير ذلك من أدوات العموم ، ولا أقل من مقدّمات الحكمة ، وإلاّ كان اللفظ مجملا.

وبالجملة: أنّ ما أفيد في هذا الأمر الثاني من الحصر غير حاصر ، لكن يهوّن الخطب أنّ هذه الجهات واضحة تقدّم أغلبها في باب العموم والخصوص [٢] ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذه المباحث بقيتها ، وليس الغرض من هذه المقدّمات إلاّ التمهيد لتلك المباحث لا أنّها حقائق راهنة ، مع أنّي لم أجد هذا التفصيل الموجود في هذا الأمر الثاني في تحريراتي عنه قدس‌سره.

نعم ، أشار إليه المرحوم الشيخ محمّد علي في أوائل البحث عند تفسيره الاطلاق بمعنى الارسال ، وأنّ اختلافه في كونه شموليا تارة وبدليا أخرى لا يوجب تفاوتا فيه ، فقال : بل الاطلاق في الجميع بمعنى واحد وهو الارسال ، غايته أنّ الحكم الوارد على النكرة أو الطبيعة تارة يقتضي البدلية كالنكرة الواقعة في سياق الاثبات ، والحكم على الطبيعة بلحاظ صرف الوجود ، حيث إنّ نتيجته البدلية في مقام الامتثال [٣] والاكتفاء بفرد واحد ، وأخرى يقتضي الشمول كالنكرة أو