بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٣ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

درهم است به ده هزار درهم، يا بيست هزار درهم به او بفروشم و بدهكارى‌اش را تأخير بيندازم؟ امام فرمودند: اشكالى ندارد.» [١]

سند روايت: اين روايت داراى دو سند است؛ سند نخست را شيخ طوسى رحمة اللّه نقل كرده، كه اين سند ضعيف است؛ چون إسناد شيخ به «احمد بن محمّد» مشترك بين صحيح و مجهول است. [٢]

ولى روايت فوق طبق سند مرحوم كلينى در كافى معتبر است.

البتّه مرحوم علّامه مجلسى هر دو سند را توثيق كرده است. [٣] ولى محمّد بن اسحاق بن عمّار محل گفتگو واقع شده است، چون وى اگر چه موثّق است ولى واقفى است؛ [٤] ولى انصاف اين است كه واقفى بودن، ضربه‌اى به وثاقت راوى نمى‌زند، بنابراين واقفى بودن محمّد بن اسحاق باعث ضعف او نمى‌شود، علاوه بر اين كه اصل واقفى بودن نامبرده قطعى نيست، و در اين جهت بين علما اختلاف است.

دلالت حديث: حديث مشكل خاصّى از نظر دلالت ندارد و دلالت آن بر حيله رباى قرضى روشن است، مگر اين كه روايت را ناظر به حال «اضطرار» بدهكار بدانيم، يعنى بگوييم روايت، حيله مزبور را تجويز مى‌كند، به شرط اين كه بدهكار چاره‌اى جز حيله مذكور نداشته باشد، كه در اين صورت دلالت روايت مشكل مى‌شود.

٥- پنجمين روايت را علىّ بن الحكم از عبد الملك بن عتبه چنين‌

[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٤.

[٢]. جامع الرّواة، جلد دوم، صفحه ٤٧٨.

[٣]. روضة المتّقين، جلد ٧، صفحه ٣٠٦.

[٤]. واقفيّه به كسانى گفته مى‌شود كه هفت امامى هستند و بر امام هفتم، حضرت امام كاظم عليه السّلام، توقّف كرده و ائمّه بعدى را نپذيرفته‌اند.