الزهراء عليها السلام سيّد نساء العالمين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٩ - ٤- محكمة تأريخية

«إنا معاشر الأنبياء لانُورث ما تركناه صدقة».

لكن و من خلال تحقيقٍ شاملٍ يتضح أن النظام الحاكم الغاصب قد ارتكب في عمله هذا عشرة أخطاء فاحشة، سنقوم بعرضٍ مختصرٍ لها و نتوكل الخوص في التفاصيل إلى‌ محل آخر:

١- كانت فاطمة عليها السلام تملك فدك، أي أنها كانت «ذو اليد»، و في رأي القوانين الإسلامية و جميع القوانين المعروفة في الوسط العقلائي العالمي فإن «ذو اليد» لايحتاج إلى‌ استشهاد أو تصديقٍ على‌ ما يملكه إلا إذا أظهرت شواهد على‌ بطلان ملكيته.

فمثلًا إذا ادّعى‌ شخص ملكية دارٍ يسكن فيها، فلا يمكن إخراجها من يده ما لم يظهر دليل يُنافي إدعائه، كما لا حاجة في أن يشهد أحداً على‌ ديمومة ملكيته، بل إن هذا التصرف (إن أراد إنجازه بنفسه أو يوكله لممثليه) لأفضل دليلٍ على‌ صحة مالكيته.

٢- إن شهادة فاطمة الزهرا عليها السلام لوحدها كانت كافية في هذه المسألة، لأنها معصومة بحكم الآية الشريفة: ى‌

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًى‌ [١]

، و حديث الكساء المشهور الذي نقلته كتب العامة المعتبرة و كتب الصحاح، فأبعد اللَّه عز و جل القبح و الذنب عن النبي صلى الله عليه و آله و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليه السلام، و طهرهم من كلِّ معصية. فكيف يمكن أن يشكَّ أو يرتاب الآخرون بادعاء مثل هذا الشخص؟

٣- إنّ شهادة الإمام علي عليه السلام لوحدها كانت كافية أيضاً، فهو يتحلى‌ بمنزلة العصمة أيضاً، و آية التطهير و الروايات التي دلّ على‌ هذا المعنى‌ و

[١] سورة الاحزاب، آية ٣٢.