أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
(١)
٥ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
2 القرآن وسعة آفاق دلالته
١١ ص
(٤)
3 عدد آيات الأحكام أكثر من خمسمائة
١٤ ص
(٥)
4 دراسة آيات الأحكام بصورتين
١٦ ص
(٦)
5 السنّة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي
١٨ ص
(٧)
6 ظاهرة عدم النصّ بعد رحيل رسول اللّه
٢١ ص
(٨)
7 السبب الأوّل لظاهرة عدم النصّ
٢٣ ص
(٩)
8 السبب الثاني لظاهرة عدم النصّ
٢٥ ص
(١٠)
9 حجّية أحاديث أهل البيت
٢٧ ص
(١١)
1 حديث الثقلين
٢٧ ص
(١٢)
2 حديث السفينة
٢٩ ص
(١٣)
3 حديث الأمان
٢٩ ص
(١٤)
نماذج من جوامع كلمهم (عليهم السلام)
٣٠ ص
(١٥)
الباب الأوّل في الأُصول العملية الأربعة
٣٧ ص
(١٦)
الأُصول العملية الأربعة وتحديد مجاريها
٣٩ ص
(١٧)
تحديد مجاري الأُصول
٤١ ص
(١٨)
الأصل الأوّل أصالة البراءة
٤٣ ص
(١٩)
الاستدلال بالكتاب
٤٣ ص
(٢٠)
1 التعذيب فرع البيان
٤٣ ص
(٢١)
2 الإضلال فرع البيان
٤٥ ص
(٢٢)
الاستدلال بالسنّة
٤٧ ص
(٢٣)
1 حديث الرفع
٤٧ ص
(٢٤)
2 مرسلة الصدوق
٥١ ص
(٢٥)
الاستدلال بحكم العقل
٥٢ ص
(٢٦)
الإشكال على كبرى البرهان
٥٣ ص
(٢٧)
الإشكال على صغرى البرهان
٥٥ ص
(٢٨)
الأصل الثاني أصالة التخيير
٥٧ ص
(٢٩)
المقام الأوّل دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي
٥٨ ص
(٣٠)
المقام الثاني دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبدي
٥٩ ص
(٣١)
المقام الثالث دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في المكلّف به
٥٩ ص
(٣٢)
الأصل الثالث أصالة الاحتياط
٦١ ص
(٣٣)
الشكّ في المكلّف به، وفيه مقامان
٦١ ص
(٣٤)
المقام الأوّل أصالة الاحتياط
٦٢ ص
(٣٥)
المورد الأوّل حكم الشبهة المحصورة
٦٢ ص
(٣٦)
الأوّل إمكان الترخيص
٦٣ ص
(٣٧)
الثاني في ورود الترخيص في لسان الشارع
٦٤ ص
(٣٨)
المورد الثاني حكم الشبهة غير المحصورة
٦٥ ص
(٣٩)
المقام الثاني أصالة الاحتياط
٦٧ ص
(٤٠)
خاتمة في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة
٧٠ ص
(٤١)
أصل الاحتياط و شروط جريانه
٧١ ص
(٤٢)
أصل البراءة و شرط جريانه
٧١ ص
(٤٣)
الأصل الرابع الاستصحاب
٧٣ ص
(٤٤)
الاستصحاب لغة واصطلاحاً
٧٣ ص
(٤٥)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
٧٦ ص
(٤٦)
تقسيمات الاستصحاب
٧٧ ص
(٤٧)
1 تقسيمه باعتبار المستصحَب
٧٧ ص
(٤٨)
2 تقسيمه باعتبار الشك
٧٨ ص
(٤٩)
الاستدلال على حجّية الاستصحاب
٧٨ ص
(٥٠)
1 صحيحة زرارة
٧٩ ص
(٥١)
2 موثّقة إسحاق بن عمّار
٧٩ ص
(٥٢)
3 مكاتبة القاساني
٨٠ ص
(٥٣)
4 صحيحة عبد اللّه بن سنان
٨٠ ص
(٥٤)
5 خبر بكير بن أعين
٨١ ص
(٥٥)
حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي
٨١ ص
(٥٦)
الباب الثاني ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه عند السنّة؟
٨٥ ص
(٥٧)
ظاهرة عدم النص وفقهاء السنّة
٨٧ ص
(٥٨)
1 في القياس
٨٩ ص
(٥٩)
1 القياس لغة
٨٩ ص
(٦٠)
2 القياس اصطلاحاً
٩٠ ص
(٦١)
3 اصطلاح آخر في القياس
٩١ ص
(٦٢)
4 إمكان التعبّد بالقياس
٩٢ ص
(٦٣)
5 أقسام القياس
٩٤ ص
(٦٤)
6 الفرق بين علّة الحكم وحكمته
٩٥ ص
(٦٥)
7 منصوص العلّة والعمل بالسنّة
٩٨ ص
(٦٦)
8 تقسيم العلّة باعتبار المناسبة إلى أقسام
١٠١ ص
(٦٧)
9 قياس الأولوية
١٠٤ ص
(٦٨)
10 تنقيح المناط
١٠٦ ص
(٦٩)
11 التشابه غير التماثل
١٠٨ ص
(٧٠)
12 تخريج المناط
١١٠ ص
(٧١)
خاتمة المطاف في مرتبته في الحجّية
١١٥ ص
(٧٢)
الفصل الأوّل أدلّة نفاة القياس
١١٨ ص
(٧٣)
الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها
١١٨ ص
(٧٤)
الفصل الثاني أدلّة مثبتي القياس
١٢١ ص
(٧٥)
الاستدلال بالكتاب العزيز
١٢١ ص
(٧٦)
الآية الأُولى آية الرد إلى اللّه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٢١ ص
(٧٧)
الآية الثانية آية الاعتبار
١٢٤ ص
(٧٨)
كيفية الاستدلال
١٢٥ ص
(٧٩)
الآية الثالثة آية النشأة الأُولى
١٢٨ ص
(٨٠)
الآية الرابعة آية جزاء الصيد
١٣٠ ص
(٨١)
الاستدلال بالسنّة
١٣٣ ص
(٨٢)
1 حديث معاذ بن جبل
١٣٣ ص
(٨٣)
2 حديث الخثعمي
١٣٧ ص
(٨٤)
3 حديث عمر
١٤٠ ص
(٨٥)
4 حديث الأعرابي
١٤١ ص
(٨٦)
الاستدلال على القياس بالدليل العقلي
١٤٤ ص
(٨٧)
الأوّل وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم
١٤٤ ص
(٨٨)
الثاني النصوص متناهية والوقائع غير محدودة
١٤٦ ص
(٨٩)
الثالث في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون
١٤٨ ص
(٩٠)
الاستدلال على القياس بالإجماع
١٥١ ص
(٩١)
الاستدلال بالإجماع ببيان آخر
١٥٤ ص
(٩٢)
استنكارات الصحابة للعمل بالقياس
١٥٥ ص
(٩٣)
القياس في كلمات العترة الطاهرة
١٥٧ ص
(٩٤)
القياس في كلمات الصحابة والتابعين
١٥٨ ص
(٩٥)
الآن حصحص الحقّ
١٦٠ ص
(٩٦)
2 الاستحسان
١٦١ ص
(٩٧)
في تعاريف الاستحسان
١٦٢ ص
(٩٨)
الأوّل العمل بالرأي والظن
١٦٢ ص
(٩٩)
الثاني العدول من قياس إلى قياس أقوى منه
١٦٣ ص
(١٠٠)
الثالث العدول من مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي
١٦٤ ص
(١٠١)
الرابع العدول من مقتضى القياس بدليل
١٦٦ ص
(١٠٢)
الخامس الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين
١٦٨ ص
(١٠٣)
السادس الاستحسان والأخذ بالعرف
١٦٨ ص
(١٠٤)
السابع الاستحسان والمصلحة
١٦٩ ص
(١٠٥)
الثامن العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحسنه المجتهد
١٧٠ ص
(١٠٦)
نتائج البحث
١٧٢ ص
(١٠٧)
الاستدلال على حجّية الاستحسان
١٧٦ ص
(١٠٨)
3 المصالح المرسلة أو الاستصلاح ، وفيه أُمور
١٨٠ ص
(١٠٩)
الأمر الأوّل تقسيم الوصف المناسب
١٨٠ ص
(١١٠)
1 المناسب المعتبر
١٨١ ص
(١١١)
2 المناسب الملغى
١٨١ ص
(١١٢)
3 المناسب المرسل
١٨٢ ص
(١١٣)
الأمر الثاني أدلّة حجّية المصالح المرسلة
١٨٤ ص
(١١٤)
الدليل الأوّل قلّة النصوص والمصالح المتجددة
١٨٤ ص
(١١٥)
الرد على هذا الدليل
١٨٥ ص
(١١٦)
1 حجّيّة العقل في مجالات خاصّة
١٨٥ ص
(١١٧)
2 التشريع الإسلامي ذو مادة حيوية
١٨٧ ص
(١١٨)
3 الأحكام الّتي لها دور التحديد
١٨٧ ص
(١١٩)
4 صلاحيات الحاكم الإسلامي
١٨٨ ص
(١٢٠)
5 ما هو السبب لجعل الاستصلاح مصدراً للتشريع؟
١٨٩ ص
(١٢١)
الدليل الثاني وجوب العمل بالظن بالمصلحة
١٩٣ ص
(١٢٢)
الدليل الثالث عمل الصحابة بالمصلحة الراجحة
١٩٤ ص
(١٢٣)
الأمر الثالث شروط العمل بها
١٩٤ ص
(١٢٤)
الأمر الرابع الكلام الحاسم في الاستصلاح
١٩٥ ص
(١٢٥)
المقام الأوّل الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد
١٩٦ ص
(١٢٦)
المقام الثاني المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه
١٩٧ ص
(١٢٧)
الأُولى تقديم المصلحة على النصّ، ونبذ الآخر
١٩٧ ص
(١٢٨)
الثانية تقييد النصّ بالمصلحة
١٩٨ ص
(١٢٩)
الثالثة إنشاء الحكم فيما لا نصّ فيه على وفق المصلحة
٢٠٠ ص
(١٣٠)
المقام الثالث كون المصلحة موضوعاً للأحكام الولائية
٢٠٣ ص
(١٣١)
4 سدّ الذرائع
٢٠٦ ص
(١٣٢)
1 سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً
٢٠٦ ص
(١٣٣)
2 تعريفه
٢٠٨ ص
(١٣٤)
3 حرمة الوسيلة حرمة غيرية لا نفسية
٢١٠ ص
(١٣٥)
4 أقسامه
٢١١ ص
(١٣٦)
5 سدّ الذرائع أصل برأسه عند القائل
٢١٢ ص
(١٣٧)
6 أدلّته
٢١٣ ص
(١٣٨)
الأوّل الاستدلال بالاستقراء
٢١٣ ص
(١٣٩)
الثاني حكم العقل
٢١٧ ص
(١٤٠)
الثالث الاستدلال بالسنّة
٢١٩ ص
(١٤١)
مناقشة حديث معاذ
٢١٩ ص
(١٤٢)
الرابع الاستدلال بالإجماع
٢٢٠ ص
(١٤٣)
7 دراسة بعض الفروع المبنيّة عليها
٢٢٠ ص
(١٤٤)
حصيلة البحث
٢٢١ ص
(١٤٥)
5 فتح الذرائع أو إعمال الحيل الشرعية
٢٢٤ ص
(١٤٦)
في كلمات فقهاء الإمامية في المسألة
٢٢٩ ص
(١٤٧)
1 كلام المحقّق الحلّي
٢٢٩ ص
(١٤٨)
2 كلام العلاّمة الحلّي
٢٣٠ ص
(١٤٩)
3 كلام الشهيد الثاني
٢٣١ ص
(١٥٠)
4 نظرية المحقّق الأردبيلي
٢٣١ ص
(١٥١)
5 كلام المحدّث البحراني
٢٣١ ص
(١٥٢)
كلمات فقهاء السنّة
٢٣٥ ص
(١٥٣)
القول الحاسم في إعمال الحيل
٢٤٢ ص
(١٥٤)
أدلّة القائلين بجواز التحيّل
٢٤٨ ص
(١٥٥)
الاستدلال بالكتاب
٢٤٨ ص
(١٥٦)
الاستدلال بالسنّة
٢٥٠ ص
(١٥٧)
6 قول الصحابي
٢٥١ ص
(١٥٨)
1 حجّية قول الصحابي
٢٥٣ ص
(١٥٩)
2 حجّية رأي الصحابي
٢٥٦ ص
(١٦٠)
وجود المخالفة بين الصحابة
٢٥٨ ص
(١٦١)
اجتهاد الصحابي بين الردّوالقبول
٢٥٩ ص
(١٦٢)
أحاديث الاقتداء بالصحابة
٢٦٣ ص
(١٦٣)
أدلة الشاطبي على حجّية رأي الصحابي
٢٦٧ ص
(١٦٤)
أيّ الفريقين أحقّ بالأمن؟
٢٧٩ ص
(١٦٥)
رؤيا الصحابي والتشريع
٢٨١ ص
(١٦٦)
7 إجماع أهل المدينة
٢٨٥ ص
(١٦٧)
رسالة مالك إلى الليث بن سعد
٢٨٦ ص
(١٦٨)
ردّ ابن حزم على رسالة مالك
٢٨٨ ص
(١٦٩)
رد الآمدي على رسالة مالك
٢٨٨ ص
(١٧٠)
نظرنا في الموضوع
٢٨٩ ص
(١٧١)
8 إجماع العترة
٢٩١ ص
(١٧٢)
ما هو المراد من الرجس ؟
٢٩٢ ص
(١٧٣)
ما هوالمراد من أهل البيت ؟
٢٩٣ ص
(١٧٤)
خاتمة المطاف
٢٩٧ ص
(١٧٥)
1 دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نصّ فيه
٢٩٩ ص
(١٧٦)
1 تقديم أُمور
٣٠٠ ص
(١٧٧)
2 دور العرف في فهم المقاصد
٣٠٤ ص
(١٧٨)
1 الرجوع إلى عرف أهل اللغة
٣٠٤ ص
(١٧٩)
2 الرجوع إلى العرف في رفع الإجمال
٣٠٤ ص
(١٨٠)
3 الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق
٣٠٧ ص
(١٨١)
4 كشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية
٣٠٨ ص
(١٨٢)
5 كشف الأعراف عن مقاصد المتكلّم
٣٠٩ ص
(١٨٣)
6 استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف
٣١١ ص
(١٨٤)
هل السيرة دليل مستقل أو راجع إلى السنّة؟
٣١٤ ص
(١٨٥)
3 هل العرف من مصادر التشريع؟
٣١٥ ص
(١٨٦)
حول بيع العرايا
٣٢٤ ص
(١٨٧)
4 العادة كالقرينة الحالية
٣٢٦ ص
(١٨٨)
2 المقاصد الشرعية العامّة، وفيه أُمور
٣٣١ ص
(١٨٩)
1 أفعاله سبحانه تكويناً و تشريعاً معللة بالغايات
٣٣١ ص
(١٩٠)
2 من خالف المنهج وهو أشعريّ
٣٣٢ ص
(١٩١)
3 الشيعة الإمامية ومقاصد الشريعة
٣٣٥ ص
(١٩٢)
التصريح بالعلل
٣٣٦ ص
(١٩٣)
الإلماع إلى علل التشريع دون التصريح
٣٣٩ ص
(١٩٤)
الاستدلال بالروايات
٣٤١ ص
(١٩٥)
4 المقاصد العامة، غير الاستصلاح
٣٤٦ ص
(١٩٦)
5 مقاصد الشريعة تدور حول أُمور ثلاثة
٣٤٧ ص
(١٩٧)
6 حصر المقاصد في الأنواع الثلاثة استقرائي
٣٥٠ ص
(١٩٨)
7 الإلماع إلى ما شرّعه الإسلام للأنواع الثلاثة
٣٥٠ ص
(١٩٩)
الف ما شرعه للأُمور الضرورية
٣٥١ ص
(٢٠٠)
ب ما شرّعه للأُمور الحاجية
٣٥٢ ص
(٢٠١)
ج ما شرعه الإسلام للأُمور التحسينية
٣٥٢ ص
(٢٠٢)
8 مقاصد الشريعة والتقسيم الثلاثي
٣٥٣ ص
(٢٠٣)
ثمرة التعرف على المقاصد
٣٥٥ ص
(٢٠٤)
المقام الأوّل تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأجل التعرّف على المقاصد
٣٥٥ ص
(٢٠٥)
التزاحم بين الضروريات
٣٥٥ ص
(٢٠٦)
التعرف على الأهم عن طريق آخر غير التعرف على المقاصد
٣٥٧ ص
(٢٠٧)
مرجّحات باب التزاحم
٣٥٨ ص
(٢٠٨)
1 تقديم ما لا بدل له على ماله بدل
٣٥٨ ص
(٢٠٩)
2 تقديم المضيّق على الموسّع
٣٥٨ ص
(٢١٠)
3 تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته
٣٥٨ ص
(٢١١)
4 سبق امتثال أحد الحكمين زماناً
٣٥٩ ص
(٢١٢)
5 تقديم الواجب المطلق على المشروط
٣٥٩ ص
(٢١٣)
التزاحم بين الضررين
٣٦٠ ص
(٢١٤)
المقام الثاني استكشاف الحكم من التعرف على مقاصد الشريعة
٣٦١ ص
(٢١٥)
نظرة أُخرى إلى مقاصد الشريعة
٣٦٤ ص
(٢١٦)
1 خطابات موجّهة إلى الأُمّة وإلى الأفراد
٣٦٤ ص
(٢١٧)
2 أرضية جديدة لبناء القيم العليا
٣٦٥ ص
(٢١٨)
3 العبادات كالمعاملات خاضعة للتعليل
٣٦٥ ص
(٢١٩)
الفهارس الفنية
٣٦٧ ص
(٢٢٠)
فهرس مصادر التأليف
٣٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص

أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٣ - الدليل الثاني وجوب العمل بالظن بالمصلحة

لأغمد سيفاً سلّه اللّه عليهم» مع أنّ الغاية من سلّ السيف هي صيانة دماء المسلمين وأعراضهم، لا سفك دمائهم واستباحة نواميسهم، فما قيمة هذا السيف الّذي يُستعمل ضد الإسلام والمسلمين؟!

إلى هنا تمّ الوجه الأوّل، وإليك سائر ما استدلّ به على حجّية الاستصلاح.

الدليل الثاني: وجوب العمل بالظن بالمصلحة

ثبت بالاستقراء أنّ أحكام الشرع روعي فيها الأخذ بمصالح الناس، واعتبار جنس المصالح في جملة الأحكام يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة في تعليل الأحكام; لأنّ العمل بالظن واجب. والدليل على اعتبار المصالح قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ)[ ١ ]، ومقتضى الرحمة تحقيق مصالح الناس:(يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسر)[ ٢ ]، وقوله تعالى في إباحة لحم الميتة للمضطر:(فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجانِف لإِثْم فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ).[ ٣ ] وقوله عزّوجلّ:(أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ)[ ٤ ]. وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) :«لا ضرر ولا ضرار».[ ٥ ]

أقول: ما ذكره الفقيه المعاصر، صحيح إذا قطع الفقيه بالمصلحة خصوصاً إذا تشاور مع الخبراء في الموضوع، وأصبح الموضوع، عند العقلاء من الأُمور المبتلى


[١] الأنبياء:١٠٧.

[٢] البقرة:١٨٥.

[٣] المائدة:٣.

[٤] يونس:٥٧.

[٥] أُصول الفقه الإسلامي:٢/٧٦٢ـ ٧٦٣.