أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٣ - ٢ من خالف المنهج وهو أشعريّ

التكوين والتشريع عن أيّ غاية وغرض، لكن ظهر في القرن الخامس والسادس وما بعده رجال من الأشاعرة أنكروا هذا الأصل وطرحوا نظرية «مقاصد الشرائع الإسلامية» وأنّ لتشريعات القرآن والسنّة غايات وأغراضاً. وإليك أسماء من اختمرت تلك الفكرة بأيديهم في العصور السابقة:

١. أبو المعالي الجُويني الملقّب بإمام الحرمين(٤١٩ـ ٤٧٨هـ) مؤلف «البرهان في أُصول الفقه»، و«الشامل في أُصول الدين» وسيوافيك كلامه.

٢. محمد بن محمد المعروف بالغزالي (٤٥٠ـ ٥٠٥هـ) مؤلف «المستصفى في أُصول الفقه» و«إرشاد الفحول إلى علم الأُصول» وسيأتي كلامه.

٣. أبو إسحاق بن إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي المتوفّى سنة (٧٩٠هـ) فقد خصّص تمام الجزء الثاني من كتابه «الموافقات» لبيان المقاصد العامة للتشريع، وهو أوّل من كتب في الموضوع بإسهاب، وقورن اسمه بـ «مقاصد الشريعة».

هذا ما وقفنا عليه ممّن أكّدوا على هذا الموضوع خلال القرون السابقة.

لكن طرأ الركود على البحث خلال فترة زمنية لا يستهان بها استمرّت إلى بداية القرن الرابع عشر حيث أخذ البحث ينتعش من جديد، وذلك بالبيان التالي:

عاش الشيخ محمد عبده (١٢٦٦ـ ١٣٢٣هـ) في الأزهر الشريف بين شيوخ لا يقيمون للعقل وزناً، ويصفون الدين بالتزمت والتعبدية المحضة ولا يخضع للعقل أبداً، وقد بلغ تحجّرهم إلى حدّ لو تفوّه أحدمنهم بالعلّية بين الظواهر المادية، أو بأثر الطبيعة يحكم عليه بالكفر وكانوا يردّدون بألسنتهم قول القائل: