شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٩٣ - العامل في الشرط والجزاء

وذلك كما جاز وقوع الاسم بعد الهمزة الاستفهامية ، لمّا كانت أصلا في الاستفهام ، وسواء ههنا ، ولي الاسم فعل ، كأزيد ذهب ، أو ، لا ، كأزيد ذاهب ؛ ولم يجز ذلك في سائر كلمات الاستفهام إذا كان بعد ذلك الاسم فعل ، فلا تقول : متى زيدا تلقى أو تلقاه ... ، ومن زيد ضربه ، ومتى زيد خرج ، وهل زيد خرج ، وهل زيدا ضربت أو ضربته ، إلا اضطرارا ، فإن لم يكن بعد ذلك الاسم فعل ، نحو : متى زيد خارج ، وهل زيد ذاهب ، جاز ؛

وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي «إن» ، وما تضمّن معناها من الأسماء أن يكون ماضيا ، سواء كان ذلك الاسم مرفوعا أو منصوبا ، نحو : إن زيد ذهب ، وإن زيدا لقيت أو لقيته ، وقد يكون مضارعا على الشذوذ نحو قوله :

وقوله :

وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجازم مع ضعفه وبين معموله ؛ فإن كان ذلك الاسم مرفوعا فهو عند الجمهور مرفوع بفعل مضمر يفسره ذلك الفعل الظاهر ، ولا يجوز كونه مبتدأ ، لامتناع : إن زيد لقيته ، إلا ما حكى الكوفيون في الشاذ :

وهو أيضا عندهم ، ليس مبتدأ ، بل هو مرفوع بمقدر يفسّره الفعل الناصب أي : إن هلك أو أهلك ، كما مرّ في المنصوب على شريطة التفسير [٥].

[١] البيت من شواهد سيبويه ج ١ ص ٤٥٨ ونسبه لهشام المريّ من بني مرة بن كعب شاعر قرشي جاهلي ؛

[٢] لعبد الله بن عنمة الضبي من أبيات أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة ؛

[٣] البيت السابق قبل قليل ؛

[٤] تقدم هذا الشاهد في الجزء الأول وهو للنمر بن تولب ؛

[٥] في الجزء الأول ؛