شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٤٢٧ - ألفاظها ، الفرق بينها في الاستعمال
وجوّز بعضهم إيقاع نعم موقع بلى ، إذا جاءت بعد همزة داخلة على نفي لفائدة التقرير ، أي الحمل على الإقرار والطلب له ، فيجوز أن يقال في جواب : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)[١] و : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)[٢] : نعم ؛ [٣] لأن الهمزة للإنكار دخلت على النفي فأفادت الإيجاب ، ولهذا عطف على : (أَلَمْ نَشْرَحْ) قوله : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ)[٤] ، فكأنه قال : شرحنا لك صدرك (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ،) فتكون «نعم» في الحقيقة ، تصديقا للخبر المثبت المؤوّل به الاستفهام مع النفي ؛ لا تقريرا لما بعد همزة الاستفهام ، فلا يكون جوابا للاستفهام لأن جواب الاستفهام يكون بما بعد أداته ؛ بل هو كما لو قيل قام زيد بالإخبار ، فتقول : نعم ، مصدقا للخبر المثبت ، فالذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما ، مبني على كون «نعم» تقريرا لما بعد الهمزة ، والذي جوّزه هذا القائل ، مبني على كونه تقريرا لمدلول الهمزة مع حرف النفي ، فلا يتناقض القولان ؛
والدليل على جواز استعمال ما قال هذا القائل ، قول الشاعر :
|
٨٩٩ ـ أليس الليل يجمع أمّ عمرو |
وإيّانا فذاك لنا تداني [٥] |
|
|
نعم ، وأرى الهلال كما تراه |
ويعلوها النهار كما علاني |
أي : أنّ الليل يجمع أمّ عمرو وإيّانا ، نعم [٦] ، وقد اشتهر في العرف ما قال هذا لقائل ، فلو قيل لك : أليس لي عليك دينار ، فقلت : نعم ، لزمت بالدينار بناء على العرف الطارئ على الوضع ؛
[١] الآية السابقة ألست بربكم ؛
[٢] أول سورة الشرح ؛
[٣] مرتبط بقوله : فيجوز أن يقال .. فلفظ نعم نائب فاعل ؛
[٤] الآية الثانية من سورة الشرح ؛
[٥] من قصيدة لجحدد بن مالك الحنفي ، قالها وهو في سجن الحجاج الثقفي ، وبعد البيتين المستشهد بهما :
|
فما بين التفرق غير سبع |
بقين من المحرّم أو ثمان |
ومنها قوله :
|
فان أهلك فربّ فتى سيبكي |
عليّ مهذب رخص البنان |
[٦] ذكر كلمة نعم بعد شرحه لمعنى البيتين : فائدته التوكيد ؛