آگوست (اغسطس (٦٣ ق. م- ١٤ م.)) امپراطور «روم باستان»، از نخستين كسانى بود كه در تاريخ اصول، يك سياست جمعيتى را براى تشويق و افزايش جمعيت به وجود آورد (مانند امتيازات مالياتى و تسهيلات ازدواج و همچنين محدوديت‌هايى در زمينه طلاق، ممنوعيت ارث براى متأهّلان بدون فرزند و ...) برابر دستور او شخصى كه فرزندان بسيار داشت، از پرداخت ماليات و خدمت سربازى بخشيده مى‌شد و امتيازهاى اجتماعى و سياسى ويژه‌اى به او تعلّق مى‌گرفت.[٢]

اساساً اين‌گونه سياست جمعيتى موافق افزايش جمعيت در امپراطورى‌هاى بزرگ باستان (روم، ايران، يونان و چين) متداول بود؛ زيرا از نظر آنان جمعيت زياد برابر با ارتش بزرگ بود و آن را وسيله برترى نظامى و سياسى خود مى‌دانستند. در سراسر سده‌هاى ميانه، افزايش جمعيت هدف اساسى بود و اين سياست از مسيحيت الهام مى‌گرفت. ابن خلدون، انديشه‌ور اسلامى، عقيده داشت: جمعيتى كه به قدر كافى انبوه و انباشته باشد، امكان مى‌يابد تا از نيروى كار خود استفاده بهترى برد. به نظر او جمعيت مهم‌ترين وسيله برقرارى امنيت سياسى و نظامى جامعه است.

مديريت جمعيت پس از جنگ جهانى اوّل‌

پس از جنگ جهانى اوّل (١٩١٨- ١٩١٤ م.) دولت «فرانسه» كه متحمّل تلفات انسانى بى‌شمارى شده بود، بلافاصله يك سياست جمعيتى جدّى براى جبران و ترميم تلفات جنگ از سر گرفت. به عنوان نمونه در سال ١٩٢٠ م. قانونى وضع كرد كه به موجب آن، هرگونه اقدام كنترل جمعيت (از جمله سقط جنين) ممنوع بود. اين قانون تا سال ١٩٦٨ م. اجرا مى‌شد.

در فرانسه، از سال ١٩١٨ م. قانون پاداش خانوادگى وضع شد كه به خانواده‌هايى كه صاحب فرزند مى‌شدند، پاداش نقدى تعلّق مى‌گرفت. اين برنامه كه در سال‌هاى اوّليه به طور داوطلبانه و از سوى صنايع و كارخانه‌جات براى كاركنان اجرا مى‌شد، در سال ١٩٣٢ م. به يك برنامه ملّى تبديل شد.

سياست‌هاى كمابيش مشابهى براى افزايش جمعيت پس از جنگ جهانى اوّل، توسط هيتلر در «آلمان»، استالين در «شوروى» و موسولينى در «ايتاليا» به اجرا گذاشته شد كه اساساً ريشه در انگيزه‌هاى نظامى و سياسى داشت.

در دوره حكومت استالين در شوروى، پس از جنگ جهانى دوم (١٩٣٩- ١٩٤٥ م.) قانونى به تصويب رسيد كه بر اساس آن به خانواده‌هاى داراى سه فرزند يا بيشتر پاداش داده مى‌شد و هدف اصلى آن، جبران تلفات انسانى زيادى بود كه اين كشور به ويژه در سال‌هاى آغازين جنگ جهانى دوم، متحمّل شده بود.[٣]

پايان جنگ دوم جهانى، نقطه‌عطف تحوّلات جمعيتى‌

جنگ‌هاى جهانى، به ويژه جنگ جهانى دوم، جايگاه ويژه‌اى در جمعيت‌شناسى و تاريخ تحوّلات جمعيتى دارند. نظريه كلاسيك براى تبيين تحوّلات جمعيت جهان، تئورى انتقال جمعيت، نام دارد.

نكته جالب توجّه آن است كه اين تئورى كه عمدتاً مبتنى بر مطالعات جمعيت‌شناس معاصر، فرانك نوتسين است. درست در سال‌هاى پس از جنگ دوم جهانى، تكوين و اشاعه پيدا كرد.

مطابق اين تئورى، سطح مرگ و مير در گذشته، عمدتاً به دليل بيمارى‌هاى اپيدميك و تا حدودى ناشى از عوامل ديگرى، همچون جنگ‌ها و كشتارها بسيار بالا بود. پس از انقلاب صنعتى و پيشرفت دانش و تكنولوژى پزشكى و بهداشت و همچنين تكنولوژى ارتباطات و حمل و نقل، سطح مرگ و مير به طور بى‌سابقه و روزافزونى رو به كاهش نهاد كه از آن، تحت عنوان انتقال مرگ و مير ياد مى‌شود. اگرچه اين موفّقيت پيش‌تر، يعنى در قرن نوزدهم در كشورهاى پيشرفته جهان به وقوع پيوست، ولى وقوع آن در قسمت اعظم جهان، يعنى كشورهاى جهان سوم، عمدتاً مربوط به سال‌ها پس از پايان جنگ دوم جهانى است.

بدين ترتيب، سال‌هاى پس از جنگ دوم جهانى نقطه عطفى در تاريخ تحوّلات جهان محسوب مى‌شود؛ زيرا سطح مرگ و مير در بسيارى از كشورهاى جهان به طور چشم‌گيرى كاهش يافت. در همين راستا، جمعيت‌شناس فقيد معاصر، ديويد هير، معتقد است كه پس از اين، چنانچه ميزان مرگ و مير افزايش يافت، بايد ريشه اصلى آن را در يك جنگ بزرگ جست‌وجو كرد؛[٤] به علاوه اين موفّقيت بزرگ در تاريخ تحوّلات جمعيت جهان، نقطه عطف تحوّل عظيم ديگرى نيز مى‌باشد.

آغاز مهار گسترده جمعيت‌

در پى كنترل بى‌سابقه مرگ و مير، جمعيت جهان گسترش سرسام‌آورى را تجربه كرد و بدين ترتيب، زمينه‌هاى مناسبى براى بسيج جهانى در زمينه مهار رشد جمعيت از طريق كنترل سطح بارورى و گسترش ايده و تكنولوژى تنظيم خانواده، فراهم شد كه نقطه‌عطف آن نيز در سطح جهان، عمدتاً به دوره پس از پايان جنگ جهانى دوم مربوط مى‌شود.

ژاپن، پيش‌قدم در كنترل جمعيت‌

پس از پايان جنگ جهانى دوم، «ژاپن» نخستين كشورى بود كه قوانين و برنامه‌هاى شديدى را به منظور كنترل جمعيت در پيش گرفت كه ريشه اصلى اين اقدامات را بايد در تأثيرات جنگ جهانى دوم جست‌وجو كرد و ويرانى‌هاى بسيارى كه برجاى گذاشته بود. اين كشور كه به طور جدّى درگير جنگ شد، بيش از دو ميليون نفر از جمعيت خود را از دست داد. بمباران‌ها و آتش جنگ، صنايع اقتصادى و مراكز تجارى اين كشور را نيز به طور جدّى ويران كرد. اين كشور در جريان جنگ، متصرّفات مستعمراتى خود در «منچورى»، «كره»، «تايوان» و «جزاير ميكرونزى» (در اقيانوس آرام) را از دست داد و ناچار شد بيش از شش ميليون نيروهاى نظامى خود در اين متصرّفات را به كشور بازگرداند. پيشرفت‌هاى جهانى در زمينه كاهش مرگ و مير، اين كشور را نيز در معرض افزايش طبيعى جمعيت قرار مى‌داد. سطح استاندارد زندگى مردم به طور كاملًا محسوسى كاهش يافت؛ به طورى كه ميانگين سنّى جمعيت ژاپن، در سال ١٩٥٠ م.، حدود ٢٢ سال بود (اين ميزان در كشورهاى پيشرفته، ٢٨ سال بود). بدين ترتيب جمعيت‌