ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٣٨ - آيا عدالت خواهى فطرى است؟
«مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة؛[١]
هر كس بميرد و پيشواى زمان خود را نشناسد، مرده است از نوع مردن زمان جاهليت.»
بحث از مهدويت، بحث از غيبت و فلسفه آن و آثار و بركات وجود امام در اين عصر غيبت است.
بنابراين بحث از مهدويت از وظايف و تكاليف شيعه در عصر غيبت است.[٢]
فلسفه حكومت عدل جهانى
ضرورت برپايى حكومت عدل جهانى از راه فطرت، چگونه قابل تببين است؟
ايمان به حتميت ظهور منجى عالم در فكر عموم انسانها وجود دارد. منشأ اين فكر يك رشته اصول قوى و متين است كه از سرشت و فطرت اصيل انسانى سرچشمه گرفته است؛ زيرا بشر فطرتاً طالب رسيدن به كمال، در تمام زمينههاى مربوط به خود بوده و او مىداند كه اين كمال، تنها در سايه حكومت عدل توحيدى تحقّق مىيابد.
شهيد صدر (ره) مىفرمايد:
اعتقاد به مهدى (عج) تنها نشانه يك باور اسلامى با رنگ خاصّ دينى نيست؛ بلكه افزون بر آن، عنوانى است بر خواستهها و آرزوهاى همه انسانها با كيشها و مذاهب گوناگون و نيز بازده الهام فطرى مردم است كه با همه اختلافهايشان در عقيده و مذهب، دريافتهاند كه براى انسانيت در روى زمين، روز موعودى خواهد بود كه با فرا رسيدن آن، هدف نهايى و مقصد بزرگ رسالتهاى آسمانى تحقّق مىيابد ....[٣]
برهان فطرت را با بيانهاى مختلف، مىتوان تبيين نمود:
بيان اوّل
الف. انسان در درون خود، ميل به حكومت عدل جهانى توحيدى را احساس مىكند؛
ب. اين حكومت بايد موجود شود؛ زيرا ميل و كشش درونى از امور ذاتالاضافه است كه بدون مضافاليه امكانپذير نيست؛
ج. مصداق كامل آن، حكومت حضرت مهدى (عج) است.
نتيجه: حكومت عدل جهانى ضرورت دارد.
بيان دوم
الف. انسان با قطع اميد از وضعيت موجود جهان، احساس نوعى اميد به حكومتى برتر دارد؛
ب. وجود چنين اميدى دليل بر تحقّق آن در عالم خواهد بود.
نتيجه: حكومت عدل جهانى ضرورت دارد.
بيان سوم
الف. انسان فطرتاً از ظلم متنفّر است؛
ب. انسان طبيعتاً، نابودى آنچه را كه از آن متنفّر است، مىخواهد؛
ج. بشر، خود به تنهايى قادر بر اين عمل نيست.
نتيجه: برپايى حكومتى كه در آن، اثرى از ظلم نباشد، ضرورت دارد.[٤]
آيا عدالتخواهى فطرى است؟
در بين صاحبنظران بحث است كه آيا ميل به عدالت با قطع نظر از منافع شخصى انسان، فطرى است و در نهاد انسان وجود دارد يا خير؟
اسلام معتقد است كه در نهاد بشر، عدالتخواهى وجود دارد؛ گرچه منافعش را نيز تأمين نكند. اگر بشر خوب تربيت شود، به جايى مىرسد كه خودش واقعاً عدالتخواه مىشود. براى اثبات اين مطلب مىتوانيم مواردى را عرضه كنيم كه افرادى عادل و عدالتخواه بودهاند؛ در حالى كه منافعشان هم ايجاب نمىكرده است؛ ولى عدالت، ايده و هدف و آرزويشان بوده است؛ بلكه عدالت را در حدّ يك محبوب دوست داشته و خودشان را فداى راه عدالت كردهاند.
در مقابل، اكثر فيلسوفان اروپا معتقدند كه در نهاد بشر، چنين قوّه و نيرويى اساساً وجود ندارد و همين فكر است كه دنيا را به آتش جنگ سوق داده و مىدهد. آنان معتقدند كه عدالت، اختراع مردان زبون است؛ زيرا مردان ضعيف و زبون وقتى در مقابل افراد قوى قرار گرفتند، به دليل آنكه امكان مبارزه نداشتند، كلمه عدالت را اختراع كردند كه عدالت خوب است و انسان بايد عادل باشد؛ امّا زمانى كه همين شخص طرفدار عدالت، زورمند شد، همان كارى را خواهد كرد كه آنها زورمند سابق مىكرد.
نيچه، فيلسوف معروف آلمانى مىنويسد:
چقدر زياد اتّفاق افتاده است كه من خنديدهام، وقتى ديدهام ضُعفا دم از عدالت و عدالتخواهى مىزنند. نگاه مىكنم، مىبينم اينها كه مىگويند عدالت، چون چنگال ندارند. مىگويم: اى بيچاره! تو اگر چنگال مىداشتى، هرگز چنين حرفى را نمىزدنى.
اين گروه خود نيز بر دو دستهاند؛ يك دسته مىگويند: نبايد به دنبال عدالت به عنوان يك آرزو رفت؛ بلكه بايد به دنبال قوّت و نيرو رفت و گروهى ديگر معتقدند كه به دنبال عدالت بايد رفت، از آن جهت كه منافع فرد در آن است؛ نه از جهت مطلوبيت ذاتى آن.
برتراند راسل از جمله اين انديشمندان است.
ولى از همه اين اقوال كه بگذريم، هنگامى كه به فطرت خود باز مىگرديم، درمىيابيم كه موضوع عدالتخواهى از امور فطرى بشر است.
فطرى بودن عدالتخواهى را از چند راه مىتوان به اثبات رسانيد:
١. درونكاوى و مطالعه حالات روانى؛ زيرا گرايشهاى فطرى، از نهاد روح و جان انسان سرچشمه گرفته و از پديدههاى روانى اوست.
٢. رجوع به آراى روانشناسان كه به فعّاليتهاى روانى و رفتارهايى كه نمودار آنها است، مىپردازيم.[٥]
پىنوشتها:
[١]. «المهدى المنتظر»، دكتر عداب محمود محش، ص ٢١٤.
[٢]. «قيام و انقلاب مهدى از ديدگاه فلسفه تاريخ»، شهيد مطهرى، ص ٥٧.
[٣]. همان.
[٤]. «شرح مقاصد»، ج ٥، ص ٢٣٩.
[٥]. علىاصغر رضوانى، «موعودشناسى»، ص ١٩.
[٦]. «بحث حول المهدى (ع)»، صص ٧ و ٨.
[٧]. علىاصغر رضوانى، «موعودشناسى»، ص ٢٥.
[٨]. همان، ص ٢٦.