اعضاى شركت حقوقى با نفوذ «كاوينگتون»، [١] به تشكيل گروهى با همكارى جسى هلمز و «باشگاه ملّى كنگره آمريكا»،[٢] به نام جفرسون ماركتينگ‌[٣] كمك‌هاى شايانى كردند. «لگال تايمز»،[٤] در اين‌باره نوشته بود: هدف جفرسون ماركتينگ، مهيّا كردن سرويس‌هايى براى كانديداها است كه در آن بتوانند بدون نگرانى از قوانين فدرال كه از اختصاص دادن مبلغ بيشتر از ٥٠٠٠ دلار به ستادهاى انتخاباتى كانديداها جلوگيرى مى‌كند، فعّاليت‌هاى خود را انجام دهند. جفرسون ماركتينگ پس از شكل‌گيرى، به عنوان شركت مركزى سه شركت «كمپين منيج‌منت»،[٥] «متخصّصان امور رايانه و ايميل»[٦] و «ديس‌كانت پيپر بروكرز»[٧] درآمد.[٨]

در سال ١٩٨٧ م.، باشگاه ملّى كنگره آمريكا از وامى ٩٠٠ هزار دلارى خبر داد. بستانكاران اصلى عبارت بودند از: ريچارد ويگوئر،[٩] چارلز بلك،[١٠] شركت‌هاى كاوينگتون و «بورلينگ»، [١١] و دفتر وكالت «واشينگتن دى. سى» كه به‌رغم ناتوانى كميته فعّاليت‌هاى سياسى جناح دست راستى در پرداخت، روابط خود را با آن حفظ كردند.

جفرسون ماركتينگ با مبلغى بيش از ٦٧٦٠٠٠ دلار، بزرگترين بستانكار باشگاه كنگره بوده است. مدارك انتخابات كميته فدرال در پايان دهه، حاكى از آن بود كه كميته فعّاليت‌هاى سياسى هلمز، ١١١ هزار دلار به كاوينگتون بدهكار است، امّا بنا بر اظهارنظر سخنگوى شركت، ادوارد دانكلبرگر[١٢] اين موضوع، شركت را نگران نكرده و مشكل خاصّى وجود ندارد.[١٣]

بولتون در دهه بعد، باز هم درگير موضوعات جدال‌برانگيز بود و اين‌بار منازعات در مورد طرح‌هاى مالى حمايتى براى كانديداهاى جمهورى‌خواه از طرف دولت «هنگ‌كنگ» و تايوان و از طريق انديشكده‌اى مرتبط با كميته ملّى جمهورى‌خواهان، بود. بولتون در سال ١٩٩٥- ١٩٩٦ م.، مسئوليت رياست انجمن سياست ملّى‌[١٤] را بر عهده گرفت. بعدها با تحقيقات انجام گرفته توسط كنگره، مشخّص شد كه هدف اين انجمن، هدايت كردن سرمايه‌هاى خارجى و شركتى به سمت جمهورى‌خواهان بوده است.[١٥]

انجمن سياست ملّى يك سال قبل از انتخابات عمومى سال ١٩٩٤ م.، يعنى در سال ١٩٩٣ م. تأسيس شد. اين كميته كه رئيس وقت كميته ملّى جمهورى‌خواهان، هالى باربر،[١٦] بنيانگذار آن بود، به عنوان نهادى غيرانتفاعى و معاف از ماليات تأسيس شد. تحقيقات انجام گرفته در كنگره نشان داد كه انجمن سياست ملّى، ٨٠٠ هزار دلار از درآمدهاى خارجى را به چرخه انتخاباتى سال ١٩٩٦ م.، تزريق كرده بود. مشابه اين اقدام در انتخابات عمومى سال ١٩٩٤ م. نيز انجام شده بود.[١٧]

بولتون پس از اينكه رياست انجمن سياست ملّى را در سال ١٩٩٥ م. بر عهده گرفت، اقدام به برگزارى كنفرانس‌هايى با نام مگا كنفرانس‌[١٨] كرد كه هدف از برپايى آنها، به دست گرفتن منابع مالى بود. اين كنفرانس‌ها اعضاى جمهورى‌خواه كنگره، لابيست‌ها و هيئت رئيسه شركت‌ها را گرد هم مى‌آورد تا درباره موضوعات مرتبط با قوانين تصويبى، گفت‌وگو كنند.

در يكى از يادداشت‌هاى كميته انجمن سياست ملّى درباره استراتژى اين كميته در به دست آوردن منابع مالى، توضيحاتى داده شده است: انجمن سياست ملّى از بين اسپانسرهاى كنفرانس‌ها، سرمايه‌گذاران جديدى را جذب خواهد كرد. آنها براى شركت در اين كنفرانس‌ها يا بايد هزينه خود را شخصاً پرداخت كنند يا درآمدزايى داشته باشند. اينجاست كه صاحبان صنايع وارد ماجرا مى‌شوند و هزينه‌هاى آنها را كه حدّاقل مقدارش ٢٥٠٠٠ دلار است، متقبّل مى‌شوند.[١٩]

نمايندگان شركت‌ها از مبالغ بالاى حقّ شركت در كنفرانس‌ها بسيار شگفت‌زده بودند. يكى از اين نمايندگان، در اين‌باره گفته بود: من كاملًا تعجّب كردم. اگر اين پول، دسترسى به جمهورى‌خواهان وضع‌كننده قوانين را ممكن نسازد، نمى‌دانم چه چيز ديگرى آن را عملى خواهد ساخت.[٢٠]

در يكى ديگر از يادداشت‌هاى كميته آمده است كه دو تن از اعضاى اين كميته به بولتون در ازاى پردخت مبلغ ٢٠٠ هزار دلار گزارش داده بودند كه شركت ارتباطى «يو. اس. وست»[٢١] در كنگره، در ازاى پردخت مبلغ ٢٠٠ هزار دلار، درخواست كرده است كه سياست‌هاى اين شركت در دستور كار كنفرانس‌هاى بعدى اين كميته در زمينه ارتباطات راه دور قرار بگيرد.[٢٢]

بولتون كمى قبل از آنكه كنگره تحقيقات خود را در زمينه پذيرفتن غيرقانونى كمك‌هاى خارجى، توسط «انجمن سياست ملّى» شروع كند، پست خود را واگذار كرد و هيچ اتّهامى از اين جلسات كنگره ثبت نشد.[٢٣]