سخنرانى سال ١٩٩٤ م.، در جمع انجمن فدراليست جهانى،[١] اظهار كرده بود: چيزى به نام سازمان ملل وجود ندارد و اگر ده طبقه از ساختمان سازمان ملل در «نيويورك» كم شود، هيچ اتّفاقى نمى‌افتد.[٢]

بولتون از اواسط دهه نود به يكى از مهم‌ترين مخالفان ديوان بين‌المللى كيفرى مبدّل شد. در سال ١٩٩٨ م. در مقاله‌اى در مجلّه «نشنال اينترست»،[٣] بولتون استدلال كرده بود كه امضاى ديوان بين‌المللى كيفرى باعث مى‌شود كه رئيس جمهور و اعضاى كابينه كه عضو شوراى امنيت ملّى نيز هستند و ديگر شهروندان و رهبران نظامى، نسبت به سياست‌هاى خارجى و تدافعى‌مان، پاسخگو باشند.

او به عنوان معاون امور خارجه در زمان كالين پاول، مسئوليت لغو معاهدات بين‌المللى ايالات متّحده را بر عهده داشت. او بعدها از اين دوران به عنوان شيرين‌ترين دوران خدمتش ياد كرده است.[٤]

بولتون همچنين در مسائل خاورميانه، جنگ‌طلبى خستگى‌ناپذير و بسيار صريح بوده است و همواره در صدد بوده كه با سياست‌هاى جنگ‌طلبانه، امنيت نظامى اسرائيل را حفظ كند.

او از اواسط دهه نود با تعدادى از تشكيلات محافظه‌كار و نيز گروه‌هاى فشار يهودى ارتباط بسيار خوبى داشت. اين گروه‌ها غالباً با «حزب ليكود»، يكى از احزاب دست راستى اسرائيل كه شامل مؤسّساتى نظير مؤسّسه آمريكايى اينترپرايز، پروژه قرن آمريكايى جديد، مؤسّسه يهودى امور امنيت ملّى و كميته صلح و امنيت در خليج مى‌شود، ارتباطى تنگاتنگ دارند.

به عنوان مثال، درباره فعّاليت‌هاى مؤسّسه يهودى امور امنيت ملّى، مى‌توان به نقش اين مؤسّسه در زمينه برقرارى روابط استراتژيك بين اسرائيل، ارتش ايالات متّحده و پيمان‌كاران اين ارتش، اشاره كرد. ديك چنى، داگلاس فيث،[٥] و پل وولفويتز[٦] نيز، از ديگر اعضاى دولت بوش بودند كه با چنين سازمان‌هايى در ارتباط بوده‌اند.

بولتون ٢ ماه قبل از حمله نظامى آمريكا به «عراق»، با آريل شارون و بنيامين نتانياهو،[٧] در زمينه جلوگيرى از گسترش سلاح‌هاى كشتار جمعى، ديدار كرده بود. او پس از اتمام حمله به عراق، برنامه‌هاى خلع سلاح دولت بوش را از سر گرفت و اظهار كرد كه اينك وقت آن است كه به تهديدهاى وارده از جانب ايران، «سوريه» و كره شمالى بپردازيم. ظاهراً جايگاه اسرائيل به عنوان تنها قدرت نظامى منطقه، در دستور كار نبوده است.[٨]

در سازمان ملل، بولتون همواره سعى مى‌كرد كه مذاكرات را به نفع اسرائيل تمام كند. در اكتبر ٢٠٠٤ م.، هنگامى كه براى پايان دادن به حملات نظامى اسرائيل در شمال «غزّه» تقاضاى رأى‌گيرى شد، بولتون آن را وتو كرد. وى در جولاى ٢٠٠٦ م. نقش رهبرى مخالفان طرح پيشنهادى شوراى امنيت سازمان ملل، مبنى بر پايان دادن به حملات نظامى و به كارگيرى نامتناسب قدرت در نوار غزّه را بازى مى‌كرد.

وى در ١٥ جولاى ٢٠٠٦ م.، از اقدام شوراى امنيت سازمان ملل براى برقرارى آتش‌بس بين اسرائيل و حزب‌الله، جلوگيرى كرد. او در مصاحبه با «فاكس نيوز» اظهار داشت: كار ما در نيويورك اين است كه اجازه ندهيم حقّ دفاع از خود به موضوعى سليقه‌اى مبدّل شود؛ امّا وظيفه ديگرى هم داريم و آن اين است كه از تمام توان خود براى كمك به دولت «لبنان» كه كاملًا به صورت دمكراتيك انتخاب شده است، استفاده نماييم و ببينيم آيا مى‌توانيم در برداشتن غدّه سرطانى (حزب‌الله)، مؤثّر باشيم يا نه؟[٩]

بولتون از اقدامات نظامى دولت اسرائيل در نوار غزّه و لبنان با عنوان جنگ جهانى عليه تروريسم‌[١٠] ياد كرده است. او با دفاع از حمله اسرائيل به لبنان اظهار داشت: هيچ برابرى اخلاقى و حقوقى بين تلفات غيرنظاميان لبنانى در بمب‌گذارى‌هاى اسرائيل و كشته‌شدگان اسرائيلى در حملات تروريستى وجود ندارد.[١١]

در اواخر سال ٢٠٠٩ م.، بولتون به نومحافظه‌كاران ديگرى، نظير سازمان غيردولتى «يو. ان. واچ»[١٢] و «جفرى گلدبرگ»[١٣] از مجلّه «آتلانتيك» پيوست تا به همراه آنان، اعتراض خود را به گزارش گلدستون‌[١٤] كه جزئيات تخلّفات جنگى انجام گرفته در نوار غزّه را در سال ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ م. فاش مى‌كرد، ابراز كند. او نتيجه‌گيرى اين گزارش، مبنى بر حمله اسرائيل به مردم غيرنظامى را تلاشى براى غيرقانونى جلوه دادن استراتژى دولت اسرائيل در از كار انداختن حماس دانست.[١٥]

بولتون در سياست‌هاى آسيايى نيز نقش مهمّى داشته و از حاميان سرسخت «تايوان» به شمار مى‌رود. بر اساس تحقيقات «واشينگتن پست» در سال ٢٠٠١ م.، بولتون قبل از پيوستن به دولت بوش، جزو ليست پرداخت دولت تايوان بوده است.[١٦] بنا بر نوشته هفته‌نامه «نيشن» او همچنين در هنگام تحقيقات سازمان ملل در خصوص اعضاى جديد حامى دولت تايوان، ٠٠٠. ٣٠ دلار، به جيب زده است.[١٧]

بولتون در سال ١٩٩٩ م. در مقاله‌اى در مجلّه «ويكلى استاندارد» در اين‌باره نوشت: به رسميت شناختن دولت تايوان به نوعى، رهبرى آمريكا را نشان خواهد داد؛ موضوعى كه منطقه بدان نياز دارد و مردم آن، اميدوارند اتّفاق بيفتد.[١٨]

بولتون با پيوستن به چند گروه مهم از نومحافظه‌كاران و احزاب جمهورى‌خواه، بپيانيه مشتركى را درباره عملكرد ضعيف دولت كلينتون در حمايت كامل از دولت تايوان امضا كرد. اين بيانيه مشترك كه از طرف پروژه «قرن آمريكايى جديد» و «بنياد هريتيج» ارائه شده بود، با هدف درخواست روابط نزديك دو دولت تنظيم شده بود و به امضاى افرادى چون بيل كريستول،[١٩] ادوين ميس،[٢٠] پال وولفويتز، اليوت آبرامز،[٢١] ريچارد پرل، لويس ليبى،[٢٢] ويليام باكلى،[٢٣] جين كرك پاتريك،[٢٤] پال ويريچ،[٢٥] و جيمز وولسى‌[٢٦] رسيد.

منازعات و انتقادات‌

نام بولتون چه در داخل و چه در خارج دولت، با مباحثات و منازعات سياسى و اقتصادى، گره خورده است. او در زمان فعّاليتش به عنوان معاون دادستان كل، تحت نظر ادوين ميس،[٢٧] از دست‌يابى «كميسيون كرى»،[٢٨] به اسناد موجود درباره ماجراى ايران- كنترا[٢٩] و قاچاق دارو، جلوگيرى كرد. لازم به ذكر است كه دست‌نوشته‌هاى بولتون نيز جزو اين اسناد بود. او با همكارى با جمهورى‌خواهان كنگره، درخواست كنگره براى صحبت با نمايندگان ادوين ميس و بررسى نقش آنها در اين جريانات را رد كرد.[٣٠] بولتون در سال ١٩٧٨ م. به عنوان يكى از