فان قلت : يمكن أن يستدل علي الجواز مع العجز عن الانفاق تماما أو اتماما بمامر من صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الاول (ع)، قال : سالته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أياخذ من الزكاة فيوسع به ان كانوا لايوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه ؟ فقال : "لاباس" [١] بتقريب اطلاق الزكاة في السؤال لزكاة المنفق و غيره و شمول التوسعة للتتميم أيضا مع عجز المنفق عنه و تدل علي الجواز لاصل الانفاق مع العجز أيضا بالاولوية . قلت : لو سلم اطلاق الزكاة في السؤال لزكاة المنفق أيضا فلانسلم شمول التوسعة للتتميم الواجب، بل الظاهر من قوله : "يكفيه مؤونته" كفايته للنفقة المتعارفة، فالسؤال وقع عن التوسعة فقط مع عدم توسيع المنفق، فتدبر. |١| في الجواهر: "و كان المصنف و غيره ممن ذكر المملوك في المقام تبعا للنص ، و الا فالاصح أن المانع فيه الرقية لاوجوب النفقة، و لذا لم يتفاوت الحال بين زكاة المالك و زكاة غيره، بل و لابين اعسار المولي و يساره في عدم جواز الدفع اليه من سهم الفقراء، و لعله لظهور الادلة في اعتبار كون المدفوع اليه من هذا السهم قابلا للملك، خصوصا مادل منها علي جواز تصرف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لانه ملكه، فضلا عن قوله - تعالي -: "انما الصدقات للفقراء" الي آخره، و لذا صرح غير واحد باعتبار الحرية في أوصاف المستحق، نعم لا باس بالدفع اليه من سهم سبيل الله لعدم اعتبار الملك فيه ." [٢]

[١] الوسائل ‌١٦٣/٦، الباب ١١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] الجواهر ‌٤٠٤/١٥.