ذو رحم محتاج ." [١] فالرواية مرسلة، و في دلالتها علي المقام نظر، لمنع الظهور في كون الانفاق علي ذي الرحم المحتاج بعنوان الصدقة، بل لعل المراد المنع عن التصدق مع وجود ذي الرحم المحتاج فيصرف فيه مجانا كالصرف علي عائلة نفسه . ثم لايخفي أن الظاهر من المتن و من بعض الاخبار استحباب اعطاء الزكاة باجمعها للاقارب . و لكن الظاهر من بعضها أفضلية التقسيط كما في عبارة النهاية، و هو الاقرب الي العدل و الانصاف . ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال : "ان الزكاة و الصدقة لايحابي بها قريب و لايمنعها بعيد." [٢] و في خبر أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع): "لاتعطين قرابتك الزكاة كلها، و لكن أعطهم بعضها و اقسم بعضها في سائر المسلمين ." [٣] و يشهد لذلك أيضا موثقتا اسحاق بن عمار وسماعة الواردتان في التوسعة علي العيال . [٤] و النهي في خبر أبي خديجة و أمثاله يحمل علي الكراهة أو الارشاد الي اختيار الافضل أعني التقسيط لاالحرمة و عدم الجواز، لصراحة بعض الاخبار في جواز اعطاء الجميع للقرابة كصحيحة أحمد بن حمزة قال : قلت لابي الحسن (ع): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟

[١] الوسائل ‌٢٨٦/٦، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ‌١٥٠/٦، الباب ٤ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ‌١٦٨/٦، الباب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٦; و ‌١٧٠/٦، الباب ١٥ منها، الحديث ٤.
[٤] الوسائل ‌١٦٦/٦ و ١٦٧، الباب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١و٢.