لتقديم أحدهما علي الاخر. و كما لا يرتفع الفقر ببذل الزكاة بحيث يخرج عن موضوع وجوب الانفاق كذلك لا يرتفع ببذل النفقة بحيث يخرج عن موضوع الزكاة، فلو كان فقيرا يرتزق من الزكاة ثم صار أبوه غنيا وجب عليه الانفاق عليه فكذلك الانفاق لا يخرجه عن موضوع الزكاة . فان قلت : يكفي في الخروج أن يستحق الشخص علي قريبه الانفاق عليه و قيام القريب ببذل ما يستحقه، و الفرق بين وجوب الانفاق و جواز دفع الزكاة أن موضوع وجوب الانفاق هو عدم القدرة علي مؤونة نفسه و هذا حاصل و ان تكفله رجل من باب الزكاة . و أما جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة و الفقر و يرتفع بتملكه علي غيره و لو من باب التكليف مؤونته، فموضوع الزكاة يرتفع بالانفاق الواجب، و موضوع الانفاق لا يرتفع بدفع الزكاة، و لاجل ما ذكرنا لو دفع أحد زكاة ماله الي أولاد الاغنياء من دون الثروة عد دافعا الي غير الفقراء. قلت : هذا ما ذكره الشيخ الاعظم في زكاته . [١] و لكن يمكن أن يناقش بان مجرد الحكم التكليفي بالانفاق لا يجعل القريب مالكا لما يبذل، فكيف يخرج بذلك عن حد الفقر؟ بل كان الاولي و الانسب له - قدس سره - أن يعكس في البيان، لان موضوع الزكاة الفقر و هو حاصل لعدم كونه مالكا لمؤونة السنة . و موضوع وجوب الانفاق عدم القدرة علي النفقة و هو غير حاصل مع بذل الزكاة له . و لذا احتمل في شرح النافع - علي ما حكاه عنه في الجواهر -[٢] عدم وجوب

[١] زكاة الشيخ / ٥٠٩ (= طبعة أخري / ٤٤٧).
[٢] الجواهر ‌٣٧٢/٣١.