بالعدالة لاهنا و لا في سائر الموارد. و لعل الكبائر في كلماتهم هنا منصرفة عن الاصرار علي الصغائر. و ارجاع تجنب الكبائر الي العدالة متوقف علي عدم اعتبار الملكة فيها كما مر. هذا. و ربما يخطر بالبال بنحو الاحتمال أن الاصحاب أرادوا بالعدالة في المقام ما ربما يجعل كاشفا عنها شرعا و أمارة عليها تعبدا أعني حسن الظاهر أو الاعتراف بالاسلام و عدم ظهور الفسق لابما أنهما طريقان الي العدالة بل اعتبرا هنا موضوعا، نظير اعتبار القطع موضوعا لبعض الاحكام، فارادوا عدم جواز اعطاء الزكاة للمتهتك المتجاهر، فيرجع كلامهم الي ما احتملناه في كلامي السيد و ابن الجنيد. اذ اشتراط نفس العدالة بمعني الاستقامة الفعلية الناشئة عن الملكة يوجب حرمان أكثر المؤمنين . و يبعد جدا التزام الاصحاب بذلك، فتامل . و بالجملة الظاهر من كلمات الاصحاب في المقام و ان كان اعتبار العدالة بالمعني المصطلح أو مجانبة الكبائر بنحو الاطلاق، و لكن اعتبارهما لايلائم ما يستفاد من الاخبار من الحكمة لتشريع الزكاة، اذ يستفاد منها أنها شرعت لسد خلات الفقراء و المساكين و أبناء السبيل وغيرهم من ذوي الحاجات . و بعبارة أخري لسد جميع خلات المجتمع علي وجه لو لم يقصر الاغنياء في أدائها لاستغني الجميع، ففي رواية معتب عن الصادق (ع): "انما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء و معونة للفقراء، و لو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغني بما فرض الله له، و ان الناس ما افتقروا ولااحتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الا بذنوب الاغنياء. الحديث ." [١] و لو كانت العدالة بمعني الملكة شرطا لزم منه حرمان الجل ، اذ قل من يتصف

[١] الوسائل ‌٤/٦، الباب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، الحديث ٦.