و الاظهر هو الوجه الاول، لان الانقطاع المذكور في الروايات كناية عن عجزه عن ادامة السير و السفر، و مع التمكن من بيع ماله الغائب أو الاستدانة بسهولة لا يصدق العجز عنها. و الاطلاق في الاخبار محمول علي الغالب في تلك الاعصار، اذ كان بيع الغائب أو الاستدانة غير مقدور عليه غالبا، لعدم معرفة أهل البلاد بالنسبة الي الغرباء غالبا. بل يمكن أن يقال : ان عنوان ابن السبيل أيضا لا يصدق علي من قدر علي البيع أو الاستدانة بسهولة، اذ الظاهر من هذا التعبير كما عرفت انقطاعه عن كل شئ الا عن السبيل . هذا مضافا الي أن قوله ٦: "لا تحل الصدقة لغني" أيضا يقتضي عدم جواز الاعطاء لمن تمكن من أحدهما، اذ مفاده كما عرفت من الشيخ الاعظم هو حرمة الزكاة علي من هو غني عنها في المصرف الذي يعطي لاجله، و مع التمكن من أحد الامرين بسهولة يصدق الغني عنها قطعا. و فسره في صحيحة زرارة بقوله : "لا يحل له أن ياخذها و هو يقدر علي أن يكف نفسه عنها." [١] و لعل عدم تعرض أكثر الاصحاب لاعتبار العجز عنهما أيضا كان لوضوحه لا لعدم اعتباره عندهم . نعم ينبغي تقييد كل من البيع و الاستدانة بكونه سهلا ميسورا مناسبا لشانه، اذ مع الحرج أو الاجحاف و الضرر لا يصدق التمكن عرفا. قال في مصباح الفقيه : "و الذي ينبغي أن يقال : انه ان كانت الاستدانة أو التصرف في أمواله بالبيع و نحوه أمرا ميسورا له كاغلب التجار المعروفين في البلاد النائية فمثل هذا الشخص لا يعد من أرباب الحاجة الي الصدقة، بل و لا ابن سبيل

[١] الوسائل ‌١٦٠/٦، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٨.