الاختصاص بالجهاد فلعله لذلك أمر الامام بصرفه في ذلك، فتدبر. و أما ما في مسند زيد بن علي (ع): "لايعطي من الزكاة في كفن ميت و لا بناء مسجد و لا تعتق منها رقبة ." [١] فهو علي فرض صحته فتوي زيد نفسه، حيث لم يرو ذلك عن رسول الله ٦ أو عن الائمة :. و كيف كان فالاقوي عندنا هو التعميم اجمالا وفاقا للمشهور بين أصحابنا. قال في الجواهر: "فلا ريب حينئذ في أن الاقوي عمومه لكل قربة، فيداخل حينئذ جميع المصارف و يزيد عليها، و انما يفارقها في النية، ضرورة شموله لجميع القرب من بناء خانات و تعمير روضة أو مدرسة أو مسجد أو احداث بنائها، أو وقف أرض أو تعميرها أو وقف كتب علم أو دعاء و نحوها، أو تزويج عزاب أو غيرهم، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو ماكول أو شئ من آلات العبادة، أو احجاج أحد أو اعانة علي زيارة أو في قراءة أو تعزية أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء، أو اعطاء أهل الظلم و الشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم، أو اعطاء من يدفع ظلمهم و يخلص الناس من شرهم، أوبناء ما يتحصن به المؤمنون عنهم، أو شراء الاسلحة لدفاعهم، أو اعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الاموات أو خدمة المساجد و الاوقاف العامة أو غير ذلك . و من هنا قال الاستاذ في كشفه أنه لايعتبر في المدفوع اليه اسلام و لاايمان و لا عدالة و لا فقر و لا غير ذلك للصدق ." [٢] أقول : ظاهر الجواهر تعميم سبيل الله لكل أمر مستحسن عند الشرع، سواء كان من الامور المتعلقة بالاشخاص أو من المصالح العامة التي يتصدي لها الدولة و ممثل المجتمع غالبا. و مقتضي ذلك كون سبيل الله أعم من سائر مصارف الزكاة و انما يفارقها بالنية كما صرح به .

[١] مسند زيد/ ١٧٤، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب و الفضة .
[٢] الجواهر ‌٣٧٠/١٥.