(المسألة ٢٣): اذا لم يكن الغارم متمكنا من الاداء حالا و تمكن بعد حين، كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي جواز اعطائه من هذا السهم اشكال، و ان كان الاقوي عدم الجواز|١| مع عدم المطالبة من الدائن، أو امكان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثم قضائه بعد التمكن .

في طاعة الله من غير اسراف . الحديث ." [١] |١| يظهر حكم المسألة مما مر في المسألة الثامنة عشرة، حيث قلنا ان الملاك عد الشخص عاجزا عن أداء دينه عرفا، فان كانت المدة التي يتمكن فيها من الاداء طويلة عرفا بالنسبة الي الدين بحيث يعد التمكن فيها كالعدم و ان لم يكن الدائن مطالبا، أو كان الدائن مصرا علي المطالبة و لا يمكن الاستمهال و لا الاستدانة من الغير لادائه جاز الاعطاء، و الا فلا. و يدل علي ذلك قوله (ع) في ذيل صحيحة زرارة السابقة : "لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر علي أن يكف نفسه عنها." [٢] و الملاك القدرة العرفية بحسب شرائط الحياة لا القدرة العقلية، كما ربما يشهد بذلك موثقة سماعة [٣] الاتية في المسألة التالية، فلو كان يقدر علي الاداء ببيع داره المسكونة أو متاع داره المحتاج اليه أو بالتصدي للاعمال الصعبة غير المناسبة لحاله أو شأنه جاز اعطاؤه حينئذ. و بالجملة، فالملاك قدرة الاداء بنحو لا ينهدم به أساس حياته و اعاشته، فتدبر.

[١] الوسائل ‌١٤٦/٦، الباب ١ من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث ٦
[٢] الوسائل ‌١٦٠/٦، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٨
[٣] الوسائل ‌٢٠٦/٦، الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٣