كتابه علي ما في مرآة العقول [١] ، أو لعدم فوريتها و عدم مطالبتها غالبا حتي يجب علي الامام أداؤها من بيت المال، أو لان الغالب فيها الاسراف و التجاوز عن الحد، أو لغير ذلك . |١| لانه من قبيل الدين في المعصية، الا أن يقال كما في المستمسك : "الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية، لا الدين المسبب عن المعصية فانه معصية في الدين، فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء اذا كان ثمن المبيع دينا." [٢] هذا. و لكن الظاهر أن الملاك في المسألتين واحد، بل المقام أولي بعدم الجواز، اذ في الاول كانت الاستدانة مشروعة غاية الامر أن الدين بعد تحصيله صرف في المعاصي . و أما في المقام فنفس العصيان أوجب اشتغال الذمة فوقع محرما. و النقض بثمن البيع وقت النداء غير وارد، اذ البيع بما أنه معاملة و مبادلة مال بمال ليس محرما و لا يقع اشتغال الذمة به محرما، و انما المحرم الاشتغال بعمل يوجب ترك الجمعة . و الحرمة عرضية، و المكلف به الاصلي هو السعي الي ذكر الله، كما لا يخفي . قال في مصباح الفقيه : "و لا فرق علي الظاهر بين كون الدين مصروفا في المعصية بأن صرفه في الملاهي و شرب الخمور مثلا كما هو المنساق من الروايات المزبورة، و بين كونه حاصلا بنفس المعصية كأكل أموال الناس ظلما و عدوانا الموجب لاستقرار مثله أو قيمته في ذمته لهم، أو اثبات جنايات عمدية موجبة

[١] مرآة العقول ‌٤٥/١٩
[٢] المستمسك ٢٥٩/٩