و أما الحكم بالنسبة الي الامام فانه ان اطلع علي أحد الامرين عامله به، و ان لم يطلع و لا سيما مع كونه مستور الظاهر غير معروف بالفسق فانه يدفع اليه بناء علي ظاهر الحال و لكنه يحرم عليه فيما بينه و بين الله ان كان أنفقه في معصية . و الرواية لا تنافي ذلك، اذ الامام (ع) لما ذكر القسمين رجع الراوي و قال : ان صاحب الدين لا علم له بكونه أنفقه في طاعة أو في معصية فأجابه الامام (ع) بما معناه أن صاحب الدين لا مدخلية له في ذلك و انما المرجع فيه الي المستدين فان كان قد أنفق ما استدانه في معصية وجب عليه أن يسعي له فيه و يرده عليه و هو صاغر، فجهل الانفاق هنا انما نسب الي صاحب الدين لا الي الامام حتي يتم ما توهموه من الخبر من أنه متي جهل الامام وجه الانفاق لم يدفع له من هذا السهم ." [١] هذا. و محصل الكلام في المسألة : أن الظاهر من الروايات بعد جمعها و ارجاع بعضها الي بعض بقرينة مقابلة الطاعة فيها بالمعصية و بمناسبة الحكم و الموضوع أن الصرف في المعصية قبيح و مانع، فاذا شك في ذلك فالاصل يقتضي عدمه . و لو منعنا ذلك و شككنا في أن الصرف في الطاعة شرط أو أن الصرف في المعصية مانع فمقتضي أصالة الصحة في عمل المسلم جواز الاعطاء لمن جهل حاله و لا سيما اذا كان بحسب ظاهر حاله متعبدا بحيث يحصل الظن بعدم صرفه في المعصية . و أما من كان متهما بالفسق و المعاصي فاجراء أصالة الصحة فيه لا يخلو من اشكال، اذ هي أصل عقلائي يعتبره العقلاء في أمورهم في غير من كان بناء أعماله علي الخلاف و الفساد، فتدبر.

[١] الحدائق ‌١٩٣/١٢. و مصباح الفقيه / ٩٩