بالمعني الاعم شرطا أيضا أحرز ذلك بأصالة الصحة في فعل المسلم، و علي ذلك استقر بناء المسلمين في المعاملات و العبادات الصادرة من الغير. و يعسر جدا تتبع مصارف الديون و التفتيش فيها و اقامة البينة عليها و لا سيما بالنسبة الي ديون الاموات التي وردت الروايات و الفتاوي بأدائها من سهم الغارمين كما سيأتي ، فالقول بالمنع يستلزم حرمان أكثر الغارمين . و أما خبر محمد بن سليمان فهو مع ضعفه يشكل الاعتماد عليه في الحكم المخالف للاصول، مضافا الي أنه لم يقع فيه السؤال عن محل البحث، أعني تكليف الدافع للزكاة عند جهله بالحال، بل عن حق صاحب الدين عند جهله، حيث انه بعد ما سمع الراوي منه (ع) أن المديون لو أنفقه في المعصية لا شئ له علي الامام تحير في حق صاحب الدين الذي لم يصدر عنه ما يوجب حرمانه عن حقه، اذ لا يعلم هو غالبا أن المديون فيما أنفق أو ينفق الدين، فبعد وضوح ذلك له كيف يصل الي حقه مع أن المديون حسب الفرض ليس له غلة ينتظر ادراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه، فلا ربط للرواية بما هو محل البحث في المقام . كيف و لو كان السؤال عن جهل الدافع بحال المنفق كان المناسب في جوابه أمر الدافع بالتحقيق و التفتيش لا الحكم جزما بالسعي و هو صاغر، فان هذا الجواب انما يناسب من علم بصرفه في المعصية لا من جهل حاله، فتدبر. و الي بعض ما ذكرنا أشار في الحدائق و في مصباح الفقيه . قال صاحب الحدائق في المقام ما محصله : "أن الخبر لا دلالة فيه علي ما ذكروه، اذ المرجع في كون الانفاق طاعة أو معصية هو المنفق، و اطلاع الناس علي ذلك أمر نادر غالبا سيما اذا كان مستور الظاهر، و حينئذ فيرجع الحكم اليه فان أنفقه في طاعة جازله الاخذ و ان أنفقه في معصية حرم عليه .