كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٧ - |١| الامر الثاني أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية

و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية |١|. و الا لم يقض من هذا السهم .

---

يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر." قال في المدارك : "و مقتضي كلامه أن الاخذ و الحال هذه يكون من سهم الغارمين و هو غير بعيد لاطلاق الاية لعدم صدق التمكن من أداء الدين عرفا بذلك ." [١] أقول : لوكان العلامة ممن يقول باشتراط الفقر في المقام و يريد به عدم الوجدان لقوت السنة فقط ففي تعليله اشكال، و لكن الظاهر كما عرفت كون هذا الشخص من أول الامر مصداقا للفقير، لكون أداء الدين من أشد الحاجات السنوية، فيجوز أن يعطي من كل من سهمي الفقراء والغارمين من أول الامر. و كان الاولي للعلامة أن يعلل الحكم بذلك، فتدبر.