|١| قد مر آنفا وجه ذلك و هو أن الملاك في الغني و الفقر مالكية الانسان جميع حاجاته السنوية فعلا أو قوة و منها ما يقابل ديونه، فلا يكفي في صدق الغني مالكية قوت السنة فقط. و أما اذا قلنا بأن الملاك في الغني ذلك و أن النسبة بين الفقير و الغارم عموم من وجه فمقتضي ذلك أن من ملك مقدار مؤونة سنته فعلا و كان عليه دين يتمكن من أدائه من هذا المال فما لم يصرفه في أداء دينه لم يجز له أخذ الزكاة لا من سهم الفقراء لعدم كونه فقيرا علي الفرض و لا من سهم الغارمين لما مر من اشتراط الفقر و العجز. و قد حكي هذا القول عن الحلي و ان لم أجد في كلامه تصريحا بذلك . و ربما يستشهد لذلك بما رواه الحلي في مستطرفات السرائر عن مشيخة الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال : سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ (يتبايع - السرائر) به و عليه دين أيطعمه عياله حتي يأتيه الله - تعالي - بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض علي ظهره في جدب الزمان و شدة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه و يقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده و يقبل الصدقة . الحديث . [١] و الجواب عن ذلك أن الرواية كما يظهر من سياقها و ذيلها ليس بصدد بيان أن سهم الغارم يجوز أن يعطي له قبل صرف ما عنده أم لا، بل بصدد بيان الاهتمام بحقوق الناس و أن من يجد ما يقابل الدين يجب عليه صرفه فيه و لا يكون هذا نظير قوت اليوم و الليلة في كونه مستثني، و بعد صرفه جاز له لا محالة أن يقبل الصدقة لفقره و اعوازه . هذا. و في المدارك قال : "استقرب العلامة في النهاية جواز الدفع الي المديون و ان كان عنده ما يفي بدينه اذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا لانتفاء الفائدة في أن

[١] الوسائل ‌٢٠٧/٦، الباب ٤٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١; عن السرائر/ ٤٨٠