بعد أنس الاذهان باعتماد الشارع عليه في باب المخاصمات لاثبات الحقوق، و عليه كان عمل النبي ٦ و الائمة : و جميع الصحابة و التابعين فتدبر. الوجه الثالث : الغاء الخصوصية بل الاولوية القطعية من حجيتها في باب المرافعات و المخاصمات اذ من الواضح حجية البينة في المرافعات و عليها يعتمد القضاة و يحكم بها للمدعي مع كون المدعي عليه ذا يد غالبا - و اليد أمارة عقلائية شرعية - و مع كون الاصل معه . فاذا كانت حجة مع وجود المعارض ففي غيره تكون حجة بطريق أولي . و ظاهر اعتبار الشارع لها في اثبات الحقوق و أسباب الحدود اعتبارها طريقا الي الواقع و محرزا له فيثبت بها اللوازم و الملزومات أيضا كسائر الامارات . و قد كثرت الاخبار الواردة في اثبات الدعاوي و الحقوق و موجبات الحدود بالبينات . و في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله ٦: "انما أقضي بينكم بالبينات و الايمان . الحديث" [١] اللهم الا أن يراد بالبينة في كلامه ٦ مطلق الحجة كما ربما يشهد بذلك قوله ٦ بعد هذه الجملة : "و بعضكم ألحن بحجته من بعض . الحديث" هذا. و ليست الايمان في عرض البينات اذ اليمين لايثبت بها الواقع و لاتقبل من المدعي الا في موارد خاصة و انما يعتمد عليها للنفي قطعا للخصومة بعد ما لم يكن للمدعي بينة علي اثبات حقه . كيف ؟ و بالبينات تسفك الدماء و تباح الاموال و تهتك الاعراض . و لولا حجيتها و احرازها للواقع لم يترتب عليها هذه الاثار المهمة . نعم ربما حدد الشرع اعتبارها في بعض المقامات ببعض القيود لاهميتها فتراه

[١] الوسائل ‌١٦٩/١٨، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم ...، الحديث ١.