الندبي الثابت قبل طرو هذه العناوين حتي ان المتصدق في المظالم و مجهول المالك أيضا لا يقصد الا امتثال الامر الندبي المتوجه الي المالك بما أنه نحو ايصال لماله اليه، نظير ما اذا وكله في التصدق بماله من قبله فان المتصدق يقصد امتثال الامر الندبي المتوجه الي الموكل . كيف ؟! و الامر الندبي داع الي تحقق هذه العناوين و محقق لصحتها، و المعلول لا يقتضي ارتفاع علته . و لو نذر أحد أن يتصدق علي هاشمي محتاج أو أوصي بذلك فهل يجب الوفاء بهذا النذر و العمل بهذه الوصية أو يحرم التصدق عليه لذلك بعد ما كان جائزا و مندوبا اليه قبل النذر و الوصية ؟ هذا. و يظهر من الشيخ الاعظم في زكاته التفصيل بين الصدقة المنذورة و الصدقة الموصي بها من مال الميت و أن الاولي تصير واجبة بالعرض دون الثانية قال : "ثم لو قلنا بحرمة الواجبة و لو بالعرض فالظاهر أن الموصي بها غير داخل لانه انما وجب التصدق علي الوصي من حيث وجوب الوفاء بما أوصي به الغير فيجب عليه ايجاد التصدق الذي أوصي به الميت، و لا ريب أنه في نفسه لم يكن واجبا. و الفرق بينه و بين الصدقة المنذورة أن في المنذورة يعرض الوجوب لاجل الصدقة، و أما في الموصي بها فالوجوب انما يتعلق بقيام الوصي بالامر المندوب الذي أوصي به فهو كالتصدق الذي أمر به المولي و غيره مما يطاع . نعم لو أوصي الميت بالتصدق لا من ماله بل من مال الوصي و قبل الوصي و قلنا بوجوبه بالقبول كانت بحكم المنذورة وفاقا للمحكي عن المحقق و الشهيد الثانيين لان الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه ." [١] أقول : كلما تدبرت في كلامه - قدس سره - لم يظهر لي فرق بين النذر و

[١] زكاة الشيخ / ٥١٢، (طبعة أخري / ٤٥٠).