الرابع : الصدقات المندوبة التي وجبت لعارض كالنذر و الوصية و الاجارة و نحو ذلك و منها اللقطة و المظالم و مجهول المالك . الخامس : الصدقات المندوبة لشخص النبي ٦ و الائمة المعصومين - سلام الله عليهم اجمعين - . فلنتعرض لهذه الامور في مسائل : المسالة الاولي : هل تحرم فطرة غير الهاشمي علي الهاشمي ؟ ربما يظهر من بعض الكلمات دعوي الاجماع علي ذلك . و قد مر عن الشيخ في فطرة النهاية قوله : "و المستحق لها هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها الزكاة، و تحرم علي كل من تحرم عليه زكاة الاموال ." [١] و قد استفاضت عبارات فقهائنا بان مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال، و لعل الظاهر من هذا التعبير اتحادهما في المستحقين و في شرائطهم فتامل . و لكن قال في الجواهر في المقام : "بل لو لا ما يظهر من الاجماع علي اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال و زكاة الفطرة بالنسبة الي ذلك، لامكن القول بالجواز في زكاة الفطرة، اقتصارا علي المنساق من هذه النصوص من زكاة المال، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد علي كون المراد من غيره ذلك أيضا، و كيف كان فالذي يقوي الجواز مطلقا و ان كان الاحوط خلافه ." [٢] أقول : فيظهر منه الترديد في المسالة بل قوي الجواز أخيرا و ان احتمل رجوع الاخير الي الصدقات الواجبة لا زكاة الفطرة .

[١] النهاية ١٩٢/.
[٢] الجواهر ‌٤١٣/١٥.