المنع لاطلاق الادلة . و بذلك يظهر الحكم في الغارمين و ابن السبيل أيضا مضافا الي أن ابن السبيل جعل له سهم في الخمس و الاخبار المستفيضة تدل علي أن الله تعالي لما حرم الصدقة علي بني هاشم عوضهم بالخمس . بقي الكلام في سهم سبيل الله و ياتي بيانه في الحاشية التالية . |١| لا يخفي أن المصرف في سبيل الله يخالف سائر المصارف سنخا لان المصرف فيه هي الجهات العامة لا الاشخاص كما مر بيانه في محله . و الاخبار في المقام ناظرة الي الاشخاص، و لذا قال في الجواهر بعد الاشكال في كلام كاشف الغطاء: "نعم هو كذلك بالنسبة الي بعض أفراد سهم سبيل الله مما لا يعد أنه صدقة عليهم كالتصرف في بعض الاوقاف العامة المتخذة منه و الانتفاع بها و نحو ذلك مما جرت السيرة و الطريقة علي عدم الفرق فيها بين الهاشمي و غيره و ان كانت متخذة من الزكاة، مع أنها في الحقيقة كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول اليه، فانه لا اشكال في جواز ذلك له ضرورة عدم كونها زكاة حينئذ كما هو واضح ." [١] أقول : بعد اطلاق الروايات و الفتاوي فالعمدة في جواز التصرف في مثل الاوقاف و المصالح العامة المتخذة منها هي السيرة المستمرة فيمكن المناقشة فيما اذا ملكت الزكاة من هذا السهم للشخص كالمجاهد في سبيل الله مثلا، بل و لو صرفت في مصرف خاص لبني هاشم كبناء مدرسة لهم خاصة مثلا أو تاسيس مكتبة عامة لهم فالاحوط في أمثال ذلك الترك .

[١] الجواهر ‌٤٠٧/١٥.